كشف النائب رياض العدساني أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي ستعقد اجتماعا اليوم لمناقشة بند الضيافة والتنقلات المالية في وزارة الداخلية، مؤكدا انه سيطلب تحويل القضية الى النيابة العامة، لأنها أصبحت ضرورة. وأوضح العدساني أن البعض قال إن القضية حفظت، وذلك عندما قدم الوزير السابق شكوى، لافتا إلى أن اللجنة ستناقش المخالفات القانونية التي حصلت. وأشار العدساني إلى أنه في سنة ٢٠١٤ / ٢٠١٥ كان بند الضيافة مليوني دينار، بينما صرف ٢٣ مليونا، مبينا انه تم اجراء تنقلات مالية لتغطية هذا البند، ولافتا إلى أن الزيادة وصلت إلى ٢٩ مليونا عن جملة الميزانيات المرصودة لمدة سنتين بقيمة ٤ ملايين دينار. وأكد أنه سيطلب خلال اجتماع اللجنة رفع الموضوع من جدول اعمال اللجنة واحالته إلى النيابة، لافتا إلى أنه صرف قيمة ٢٢ مليون دينار للفنادق مقابل حجوزات لمدة سنتين، وهناك مخالفة مالية وعدم تقيد بلوائح وزارة المالية. وأضاف العدساني: تضمن تقرير ديوان المحاسبة وجود شبهة التعدي على المال العام، حيث تم صرف العديد من الفواتير من قبل جهة ليس لها الحق في الاعتماد، وهي الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، لافتا إلى أن هناك شبهة تبديد الأموال العامة من مقبل الإدارة المالية في وزارة الداخلية. وأكد العدساني أن هذا كله يثبت وجود مخالفات صارخة، لافتا إلى أن بند الضيافة يختلف كليا عن المصروفات الخاصة للوزير، والتي تبلغ ميزانيتها ٢٠ مليون دينار، وهذه المصروفات الخاصة لم نتحدث فيها أبدا، بل حديثنا عن بند مصروفات الضيافة. وقال: هذه الجزئيات سنتفحصها في اجتماع لجنة الميزانيات، وسنرفع تقريرنا بشأنها إلى مجلس الامة. حق الاستجواب وفي سياق مختلف، أكد العدساني أن الاستجواب هو حق للجميع، واستجوابي لوزير الدولة لشؤون مجلس الامة لا يتعارض مع استجواب وزيرة الشؤون، ولهذا أجلته إلى مابعد انتهاء استجواب الوزيرة هند الصبيح، مضيفا: اجلت الاستجواب حتى لا يتم ترويج الإشائعات. وتابع: الوزير لم يطلب مني مهلة لمدة أسبوعين للاجابة، وبالنسبة للوزير الجميع مستاء من طريقة توزيره، لانه سجل في الانتخابات وسجل في آخر يوم ثم الآن يتم توزيره، واذا كان مجلس الوزراء يثق فيه لماذا لا يعطيه صلاحيات. وأوضح العدساني أن الاقتراح الذي اشرنا إليه سابقا مقدم في عهد الوزير السابق في ظل الوزيرة السابقة، والآن الاقتراح يصل إلى اللجنة بتوقيع وزير سابق، وهذا فيه شبهة تزوير. اقتراحات سابقة وأضاف العدساني: الوزير يتبنى اقتراحات لوزراء سابقين، وكذلك لم يحصل مني على الموافقة على تمديد الإجابة عن الأسئلة المقدمه له، والبعض يقول ربما أن وزير الدفاع الحالي يتبنى هذا الاقتراح، فإنني سأستجوب وزير الدفاع، ولو وافق رئيس الوزراء على هذا الإجراء سأستجوبه لان فيه مخالفة دستورية. وتابع العدساني: البعض يريد ترك وزير الدولة لشؤون مجلس الورزاء بدون صلاحيات وكأنه «سمجة قزر»، ولكن حتى سمجة القزر لها وقت يمكن تصادها، والوزير الحالي مهمته الوحيدة فقط التنسيق بين السلطتين، وعلى هذا الأساس كان يفترض ان يهتم بالاجابات عن الأسئلة البرلمانية، ولكن في الوقت الاسئلة تتعطل.