دبي: محمد إبراهيم أكد حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن التنمية المستدامة خيار إماراتي استراتيجي ونهج أصيل، ما دام يشكل هدفاً محورياً في جميع توجهات الدولة، واهتمامها بتبني أجندة الأمم المتحدة للتنمية ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، إذ ركزت توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها على أنه لا سبيل لاستدامة التنمية والرخاء للإماراتيين، والمقيمين على أرض الإمارات، سوى من خلال العمل المنهجي ضمن أطر الحوكمة والمؤسسية والشفافية والتميز والإبداع.وقال إن ماهية عمل الفريق الوطني للتعليم 2030، ترتكز على 5 مهام أساسية، تحاكي في مضمونها مسارات الفريق الوطني للتنمية المستدامة، أبرزها مراجعة عناصر ومكونات ومناهج المدرسة الإماراتية، لضمان تحقيق مفاهيم المواطنة العالمية، والتربية الأخلاقية ضمن الهوية الإماراتية، فضلاً عن ضمان ممارسة مهارات التفكير والإبداع والابتكار في الأنشطة التعليمية. جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول للاجتماع الرابع لفريق التعاون التقني حول هدف التنمية المستدامة الرابع الذي ينظمه المركز الإقليمي للتخطيط التربوي بالتعاون مع معهد «اليونيسكو» للإحصاء UIS بمشاركة 80 شخصية مرموقة تمثل مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية من مختلف أنحاء العالم، ويختم أعماله اليوم. وقال الحمادي خلال كلمته الافتتاحية، إن الفريق يركز على تكوين فهم مشترك لمؤشرات ومستهدفات الهدف الرابع، والتحقق من ضمان مواءمتها مع خطة الوزارة ورؤية الإمارات 2021، ضمن مكونات الطفولة المبكرة والتعليم والتدريب المهني والتقني، والتعليم العالي، ودعم التنمية المهنية للمعلمين من خلال معهد تدريب المعلمين التابع للوزارة.في وقت تعمل اللجنة الوطنية الإماراتية لأهداف التنمية المستدامة التي تضم طيفاً واسعاً من المؤسسات والهيئات الحكومية والمجتمعية، بإشراف الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، على رسم السياسات الناجعة واتخاذ القرارات الصائبة.ويساند الفريق الوطني في تقديم الأدلة على ذلك، مركز البيانات في وزارة التربية والتعليم ليزودنا بالمؤشرات والإحصاءات التعليمية المستخرجة بتقنيات ومنهجيات حديثة تتصل بنظامنا التعليمي. التعليم والتنمية وأضاف أن التشابك القائم بين التعليم والتنمية والقطاعات التنموية الأخرى والتفاعل مع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياقات المحلية والوطنية والدولية، يبين مدى أهمية التعليم، وما يشكله من أثر بالغ في الوصول إلى غايات التنمية المستدامة ومستهدفاتها، ما يجعلنا نتطلع إلى مخرجات هذا الاجتماع في ما يتعلق بالمؤشرات التي ستستخدم لقياس التقدم والوصول إلى أهداف التعليم 2030، لا سيما وأن كثيراً من الدول تواجه تحديات فنية وتقنية ومادية في عمليات تطوير الأدوات الخاصة بالرصد والمتابعة وتوفير البيانات.وأشار إلى أهمية النظر إلى البيانات والمؤشرات وآليات الرصد ضمن سياق موقعها السليم في إطار التنمية المستدامة، من حيث كونها وسائل تمكننا من تتبع ورصد التقدم باتجاه غايات التعليم 2030 وليست أهدافاً بحد ذاتها.وتابع الحمادي: «أطلقت الدولة مئوية الإمارات، وهي خريطة طريق حتى عام 2071 وتركز على الاستدامة والإنجاز في مختلف المجالات الحيوية، مثل الصحة، والتعليم والبنية التحتية، والسياحة، والعلوم، والبيئة، كما تسعى دولتنا إلى إنشاء أول مستوطنة بشرية صالحة للسكن في المريخ بحلول عام 2117، وسنعتمد على الذكاء الاصطناعي في جميع الخدمات الحكومية والقطاعات والبنية التحتية في المستقبل، ولم تنس قيادتنا الرشيدة في خضم التخطيط للمئوية تحقيق السعادة ونشر مفاهيمها، وإرساء أسس بناء مجتمع متعدد اللغات والأديان تسوده قيم التسامح والاحترام، يكافح التطرف، والتمييز، والكراهية. خطوة مهمة وقالت مديرة المركز الإقليمي للتخطيط التربوي، مهرة هلال المطيوعي، إن الاجتماع يأتي بعد ما يقارب السنتين على اعتماد الإطار العام للتعليم 2030 كخطوة مهمة في مراجعة ما تم إنجازه في هذا الإطار على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، للاستفادة منها في وضع الخطط والأطر العامة لما سوف يتم إنجازه خلال المرحلة المقبلة. وأضافت أن المركز نجح في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها في دولة الإمارات، واتخذ من جامعة الشارقة مقراً له، وهي بناء القدرات الوطنية والإقليمية في التخطيط والإدارة والقيادة والبحوث والدراسات، من خلال مجموعة من البرامج التدريبية التي تستهدف كل الشرائح الإدارية العاملة في وزارات التربية في دول الخليج، وتيسير الانتفاع بالمعلومات المتعلقة بالتخطيط والإدارة التربوية .ودعا الدكتور علي القرني، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، إلى التركيز على عدد من النقاط لتحقيق المخرجات المطلوبة في التعليم، تتمثل في «الوعي بأهمية أهداف التنمية المستدامة، وبخاصة الهدف الرابع، ودور التعليم المحوري في القضاء على الفقر، وذلك يتطلب جمع البيانات النوعية، التي تستند إلى المتابعة الدقيقة، والاستعراض الأمين، والتحليل الواعي، على المستويين الإقليمي والوطني».وأكد أهمية «بناء قدرات الدول في إعداد التقارير الفنية، والاستفادة من البيانات الإحصائية، ورفع كفاية القدرات الفنية، لتوظيف المؤشرات الإحصائية في إعداد الخطط والبرامج للدول في هذا المجال». 38 عضواً يتكون فريق التعاون التقني من 38 عضواً يمثلون الدول والوكالات المختصة ممن لديهم خبرة في مجال إحصاءات التعليم، وأربعة أعضاء من منظمة «اليونيسكو» ومعهد اليونيسكو للإحصاء بوصفه الوكالة الإحصائية لليونسكو التي تعمل كأمانة للفريق التقني، و٢٨ عضواً يمثلون الدول الأعضاء في اليونيسكو الذين يتم اختيارهم من خلال الانتخاب. نتائج الأجندة استعرضت مريم الحمادي، مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء الأجندة الوطنية لدولة الإمارات ومحاورها الرئيسية والأولويات الوطنية، والآليات المتبعة في مكتب مجلس الوزراء لمتابعة نتائج الأجندة، إذ تم تشكيل 36 فريقاً تنفيذياً في مختلف القطاعات للعمل على تنفيذ أهداف الأجندة ومتابعة مؤشراتها. واعتبرت أن تنسيق الجهات المحلية والاتحادية، أمر أساسي لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية في ما يتعلق بالتعليم، خصوصاً أن الاختبارات الدولية تغطي التعليم الحكومي والخاص على امتداد جميع إمارات الدولة.