أصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، أمس الخميس «التقرير العالمي» الصادر في 643 صفحة، بنسخته الـ 28. استعرضت المنظمة -خلال التقرير- الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 بلداً، وأكدت -خلال التقرير- أن قطر بالرغم من الحصار المفروض عليها براً وجواً وبحراً من ثلاثة دول خليجية مجاورة، فإنها تمكنت خلال 2017 من إصدار العديد من القرارات والتشريعات التي حققت المزيد من الحريات للمواطنين والمقيمين، وعمدت إلى حماية مواطني دول الحصار. وكشف التقرير عن الكثير من الانتهاكات التي ترتكبها السعودية والإمارات والبحرين، سواء في الداخل، من قمع للحريات، واعتقالات للعديد من المعارضين، أو في الخارج، من خلال ارتكاب جرائم حرب باليمن، وطالب بمحاكمة قيادات السعودية المتورطة في جرائم حرب باليمن.ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية أمس الخميس، في تقريرها العالمي 2018، أن قطر أعلنت عن مجموعة إصلاحات حقوقية مهمة خلال عام 2017، إن نُفذت هذه الإصلاحات، ستكون بمثابة أكثر المعايير الحقوقية تقدماً في منطقة الخليج. أكدت «هيومن رايتس ووتش» أن الإصلاحات والتشريعات التي تنفذها قطر من شأنها أن تُحسّن بشكل كبير معايير عمل العمال الوافدين، بما في ذلك قانون خاص بعاملات المنازل الوافدات، ومنح الإقامة الدائمة للأطفال المولودين لأمهات قطريات من آباء أجانب، وأيضاً لبعض المقيمين الأجانب في البلاد. قطر ترد وقالت بلقيس واللي -باحثة أولى مختصة في شؤون قطر في «هيومن رايتس ووتش»-: «كان من الممكن أن ترد قطر على الأزمة السياسية التي واجهتها بالاستبداد، لكنها ردت على انهيار علاقاتها بدول الجوار برفع مستوى معايير حقوق الإنسان في الخليج، سيكون تنفيذها لالتزاماتها المتصلة باحترام حقوق المرأة القطرية وملايين العمال الوافدين واللاجئين الضعفاء في البلاد مقياساً حقيقياً لنجاحها في عام 2018». في «التقرير العالمي» الصادر في 643 صفحة، بنسخته الـ 28، تستعرض «هيومن رايتس ووتش» الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 بلداً، في مقالته الافتتاحية كتب المدير التنفيذي كينيث روث أن القادة السياسيين الذين تحلّوا بالإرادة للدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان، أظهروا أن من الممكن الحد من الأجندات الشعبوية السلطوية، عندما تضافرت جهودهم مع تحركات الجماهير والفاعلين المتعددين، أثبتوا أن صعود الحكومات المناهضة للحقوق ليس حتمياً. الإقامة الدائمة وأشار التقرير إلى أنه في 3 أغسطس الماضي، تحركت الحكومة القطرية لحماية الوضع القانوني للرعايا الأجانب في قطر بعد الأزمة الخليجية، وذلك باعتماد مشروع قانون يسمح بالإقامة الدائمة لأطفال النساء القطريات المتزوجات من غير القطريين، وكذلك الوافدين الذين «يقدمون خدمات جليلة لقطر». ويساعد القانون أطفال المرأة القطرية في الحصول على وضع إقامة آمن في قطر، حتى لو لم يكن لديهم جوازات سفر سارية المفعول من بلد آخر، ويمكن أن يساعد القانون أيضاً المواطنين الإماراتيين والمصريين والبحرينيين والسعوديين، ممن قد لا يكون لديهم أي حق في الإقامة القانونية في البلاد، ولكنهم باقون لأسباب عائلية أو للعمل، أو لأنهم يخشون الاضطهاد في بلدانهم. وأشار التقرير إلى أنه جاءت أهم التزامات الإصلاح الحكومية في شكل إجراءات حمائية لحوالي مليوني عاملة منزلية وافدة في البلاد يُشكلن 95 % من قوة العمل، ولكنهن ممنوعات من العمل النقابي أو العمل الجماعي، أصدرت الحكومة قانوناً جديداً لحماية عاملات المنازل الوافدات، وتعهدت بإنهاء نظام الكفالة واعتماد حد أدنى للأجور. الإصلاح في الإمارات.. رؤية «خيالية» ذكرت «هيومن رايتس ووتش» أن الإمارات ارتكبت انتهاكات داخل البلاد وخارجها عام 2017؛ حيث اعتقلت واحداً من آخر المنتقدين الصريحين في البلاد، ولعبت دوراً في عمليات تعذيب وإخفاء في اليمن. وذكر التقرير أنه في مارس الماضي، احتجزت الإمارات الناشط الحقوقي أحمد منصور، الحائز على جوائز، والذي قضى سنين يدافع ويتحدث بالنيابة عن الناس الذين احتجزتهم الإمارات تعسفاً أو اعتقلتهم في عمليات قمع روتينية ضد المعارضة. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»: «تحاول الحكومة وشركات العلاقات العامة المتعددة التي تمولها، رسم الإمارات كدولة حديثة سائرة في طريق الإصلاح. ستظل هذه الرؤية الوردية خيالية طالما رفضت الإمارات إطلاق سراح الناشطين والصحافيين والمنتقدين الذين سُجنوا ظلماً». وذكر التقرير: «تتواصل انتهاكات العمل في الإمارات، ويواجه عمّال البناء الوافدين استغلالاً خطيراً. اعتمدت الإمارات للمرة الأولى قانوناً للعمالة المنزلية في سبتمبر ينصّ على حقوق للعاملات الوافدات، ولكن بعض الأحكام أضعف من تلك التي تضمن الحماية للعمال الآخرين بموجب قانون العمل في البلاد». البحرين تواصل قمع المعارضة ذكرت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها العالمي 2018 إن البحرين واصلت قمع حقوق الإنسان في 2017، حيث قامت الحكومة بمضايقة وسجن وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان وأقربائهم بتهم لا أساس لها. ولفتت إلى أن أحد الحقوقيين يقضي حكماً بالسجن عامين لجرائم تعبير عن الرأي، وهي عقوبة أيدتها محكمة الاستئناف في 15 يناير 2018. لافتة إلى أن الحقوقي المعارض يواجه حكماً بـ 15 سنة إضافية في محاكمة منفصلة بتهم تضمنت، تغريدات على «تويتر» تنتقد العملية العسكرية بقيادة السعودية على اليمن. وذكر تقرير هيومن رايتس ووتش: «حلّت محكمة بحرينية «جمعية العمل الوطني الديمقراطي»، بعد أن أدانت الجمعية إعدام 3 رجال في يناير، وفي يونيو أصدرت الحكومة قراراً بإغلاق صحيفة «الوسط»، وهي الجريدة المستقلة الوحيدة في البحرين». وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: «تسامح البحرين مع المعارضين يكاد يكون معدوماً». ولفتت إلى أن السلطات البحرينية منعت 20 ناشطاً حقوقياً ومحامين وشخصيات سياسية معارضة من السفر في سبتمبر، لتحول دون مشاركتهم في اجتماعات جنيف المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل لـ «مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة» حول البحرين. السعودية في 2017.. تمييز مستمر ضد المرأة واعتقالات بالجملة قالت «هيومن رايتس ووتش» إن السعودية أقرت إصلاحات في 2017 لتعزيز حقوق المرأة، بما فيها إنهاء حظر قيادة النساء، لكنها كثفت الاعتقالات، وملاحقة النشطاء المطالبين بإصلاحات، أو المعارضين سلمياً. وأضافت أنه في 2017، كان هناك أكثر من 12 ناشطاً بارزين يقضون أحكاماً مطولة بالسجن، بعد أن أدينوا بتهم غير واضحة، على خلفية نشاطاتهم السلمية.. يُواجه آخرون المحاكمة بالتهم نفسها. وذكر التقرير: «في منتصف سبتمبر الماضي، اعتقلت السلطات السعودية عشرات الأشخاص، من بينهم رجال دين، ومثقفون بارزون، في ما بدا أنه هجمة ممنهجة على المعارضين. في 4 نوفمبر، اعتقلت السعودية أمراء ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين ورجال أعمال بتهم فساد.. احتُجز بعضهم في فندق 5 نجوم في الرياض، ونقلت وسائل إعلام أنهم أُجبروا على التخلي عن ممتلكاتهم، من دون أي إجراء قانوني، من أجل الإفراج عنهم». وأضاف: «أعدمت السعودية 133 شخصاً خلال عام 2017.. ومن الذين أُعدموا، 57 شخصاً أدينوا بجرائم تهريب مخدرات غير عنيفة.. بموجب القانون الإنساني الدولي».;