ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أمس، أن حمل الأطراف في أزمة قطر على الحوار المباشر سيكون خطوة مقبلة مهمة في حل الأزمة. وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية للصحافيين «استناداً إلى اجتماعاته، يعتقد وزير الخارجية الأميركي أن حمل الأطراف على الحوار المباشر سيكون خطوة مقبلة مهمة». وتابعت قولها: «نأمل أن توافق الأطراف على ذلك، وسنواصل دعم أمير الكويت في جهود الوساطة». أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» -في تقرير أصدرته أمس- أن حصار قطر من قبل الإمارات، والبحرين، والسعودية تسبب في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، إلى جانب انتهاك الحق في حرية التعبير وتشتت العائلات وتوقف الرعاية الطبية، وانقطاع التعليم، وتشرد العمالة الوافدة من دون طعام أو ماء. وأشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إلى أن باحثيها وثقوا حالات 50 مواطناً من قطر والبحرين والسعودية، وأكثر من 70 وافداً أجنبياً يعيشون في قطر، انتهكت فيها حقوقهم بسبب السياسات التقييدية المفروضة على دولة قطر منذ 5 يونيو الماضي، حيث كان يعيش 11327 مواطناً خليجياً، وحوالي 1927 قطرياً في دول الخليج الأخرى، كما أعلنت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» بدولة قطر. وجاء تقرير «هيومن رايتس» عقب زيارتهم إلى «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» بدعوة من اللجنة، استمرت على مدار 4 أيام، التقى خلالها باحثو «هيومن رايتس» المتضررين من الحصار بمقر اللجنة مباشرة. تعبئة الرأي العام الدولي وتزامن التقرير الذي أصدرته المنظمة مع اجتماع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- مع السيد كينيث روث -المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش بنيويورك-. وأكد د. المري خلال الاجتماع على أهمية ما تقوم به المنظمة خلال أزمة الحصار على قطر، وثمن سعادته زيارة وفد المنظمة الأخيرة للدوحة، ووقوف وفدها على شكاوى المتضررين، ولقاءهم ضحايا الحصار مباشرة على مدار 4 أيام متواصلة بمقر «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان». ولفت إلى أن هذه اللقاءات التي أجرتها منظمة «هيومن رايتس» وقبلها «منظمة العفو الدولية»، كانت إثباتاً ورداً على كل المشككين في مصداقية الانتهاكات التي رصدتها «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» منذ بداية الأزمة، ودعا د. المري خلال الاجتماع إلى ضرورة تعبئة الرأي العام الدولي، لرفع الحصار عن دولة قطر وتعويض المتضررين منه. وبحث خلال الاجتماع سبل التعاون والشراكة في الدفاع عن حقوق الإنسان بين «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» ومنظمة «هيومن رايتس». من جانبها، قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» خلال التقرير: «تنتهك النزاعات السياسية التي يشنها حكام الخليج حقوق سكان المنطقة ممن يعيشون حياتهم بسلام ويعتنون بأسرهم، وضع مئات السعوديين والبحرينيين والإماراتيين أمام خيار صعب: إما تجاهل أوامر بلادهم أو ترك عائلاتهم ووظائفهم». طرد تعسفي واستعرضت مجموعة من الحالات التي قابلها باحثو المنظمة وقالت: من تلك الحالات أُجبر طفل على تفويت عملية جراحية لدماغه بعد أن حُدد موعدها، وأكد مواطنون خليجيون لـ «هيومن رايتس ووتش» أن هناك آباء أُبعدوا قسراً عن أطفالهم الصغار، وأزواج عن زوجاتهم، ومُنع أفراد أسر من زيارة أهليهم المرضى أو المسنين، إلى جانب عدم تمكن أفراد عائلة رجل سعودي توفي في قطر من دخول قطر لاسترداد جثته، لتدفنه السلطات في نهاية المطاف في البلاد. وتشير المنظمة في تقريرها إلى أن المادة 26 من «الميثاق العربي لحقوق الإنسان» الذي صادقت عليه السعودية والبحرين والإمارات، تحظر الطرد التعسفي للأجانب وأي طرد جماعي.;