أحاط الخلاف الحاصل بين رئاستي الجمهورية اللبنانية ورئاسة المجلس النيابي، في شأن تعديل قانون الانتخاب ومرسوم منح أقدمية لضباط دورة 1994، العديد من المواقف الرافضة أو المؤيدة، لتُظهر حجم البلبلة السياسية الحاصلة قبل أقل من أربعة أشهر على موعد الاستحقاق الانتخابي. واستغرب رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي عودة الحديث عن «طلب تعديل قانون الانتخاب من قبل الحكومة بدل الانصراف إلى استكمال الإجراءات الانتخابية، وفي مقدمها شرح تفاصيل العملية الانتخابية للبنانيين». وقال أمام زواره في طرابلس: «كأنه لا يكفينا السجال الحاصل حول توقيع مرسوم الضباط حتى أطلت علينا الحكومة بمشروع خلافي جديد يتعلق بمشروع قانون معجل يرمي إلى تعديل بعض المهل الملحوظة في قانون الانتخاب لجهة اقتراع المغتربين. وهذا الطرح من شأنه أن يفتح الباب أمام طروحات مضادة لتعديلات على قانون الانتخاب، وبالتالي إدخال اللبنانيين في دوامة جديدة من الخلافات». ونبه إلى أن «ما يحصل يطلق إشارات جدية حول محاولات متجددة لتأجيل الانتخابات على رغم تكرار اللازمة الحكومية حول حصول الانتخابات في موعدها». وحذر رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط عبر «تويتر»، من أن «البعض ذاكرته ضعيفة أو ربما يراهن على معادلات دولية جديدة، أو على حسابات انتخابية كيدية. ومهما كان الأمر أحذر من المحاولات المتنوعة لمحاولة تهميش أو الاستفراد بالقرارات أو العودة إلى ثنائيات قديمة. أما وأن النظام طائفي، فليكن التشاور هو الحكم في اخطر مرحلة من تاريخ المنطقة». وكان جنبلاط علق على الوعد الذي قطعه رئيس الجمهورية ميشال عون للجان الأهل بأن تساهم الدولة في سداد رواتب المعلمين، بالقول: «كفى مشاريع همايونية حول أن تتحمل الدولة أعباء المدارس الخاصة. إنه إلغاء للتعليم الرسمي». ورد عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ناجي غاريوس على انتقاد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة إلى الوزير جبران باسيل حول إثارة مسألة تعديل قانون الانتخاب، فقال: «ليست لدينا أرانب لسحبها من البرنيطة، إنما لدينا واجبات التزمنا بها أمام الشعب اللبناني». وأضاف: «بإجراء الإصلاحات المطلوبة يكون القانون الانتخابي على السكة الصحيحة حتى لا يُطعن بنتائج الانتخابات. فلا تفسروا الموضوع على قياسكم وتشرحوه على هواكم». ودعا «لقاء الجمهورية» إلى ضرورة اجتماع قوى التغيير تحت عناوين سيادية موحدة لخوض غمار التجربة الانتخابية وتسجيل الخرق الممكن والمطلوب، وعدم السماح للتضامن السلطوي بأن يأخذ بالنسبية المشوهة ما كان يأخذه في قانون 2000 أو قانون 1960 وربما أكثر». وشدد «على أهمية خوض الانتخابات على أساس برامج سياسية، اقتصادية، تنموية واضحة، لاستفتاء اللبنانيين ونيل ثقتهم بدلاً من السعي إلى شراء أصواتهم بشعارات مذهبية وتجاذبات تضر بالمصلحة الوطنية وتضع لبنان بميثاقه ودستوره أمام مفترق خطير». واعتبر نائب «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت أنه «بعد أن أصبحنا في ربع الساعة الأخير من الاستحقاق النيابي، ينبغي السير بقانون الانتخاب كما هو، فالدخول في عملية تعديلات سيؤدي إلى تخطي المهل، وسيخرج من يقول أنه لا بد من التأجيل التقني، ويكون بذلك فتح الباب على نقاشات لا تنتهي». وعن السجال حول مرسوم الضباط، قال: «الدستور واضح ويجب التزامه، لكن المشكلة في تفسيره، فهل نخرج بتسوية ترضي جميع الأطراف وتحفظ الاستقرار». ولفت إلى أن لهيئة التشريع والاستشارات سوابق، ففي مرحلة سابقة كان لها رأيان متناقضان في نفس المسألة».