الأجواء التفاؤلية التي سادت في لبنان خلال اليومين الماضيين عن قرب ولادة قانون جديد للانتخابات، يخلط ما بين الأكثري والنسبي، بددتها مواقف قوى أساسية رافضة لمعظم التقسيمات الموضوعة قيد النقاش. ولم تلق الصيغة التي توصلت إليها «اللجنة الرباعية» التي تضمّ ممثلين عن تيار «المستقبل» وحركة «أمل» و«التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، قبولاً بالحدّ الأدنى، بل إنها قوبلت برفض مطلق من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، رئيس «أمل»، وتيار «المردة»، وتحفظات من «المستقبل»، وبردٍ قاسٍ من الحزب التقدمي الاشتراكي، برئاسة الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط، على لسان النائب وائل أبو فاعور الذي حذر من الانقلاب على «اتفاق الطائف»، وصيغة العيش المشترك بحجج الحفاظ على الميثاقية. اللجنة الرباعية التي اجتمعت للمرة الثانية في القصر الجمهوري ببعبدا (ضواحي بيروت)، مساء أمس، لم تحقق أي خرق في جدار الطروحات المتضاربة. وعبرت أحزاب وقوى عن خشيتها من إقصائها عن معادلة الانتخابات، وتفصيل قانون على قياس الفريق الحاكم، وفق ما عبّر عنه رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل، وكذلك رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، بالإضافة إلى الحزب التقدمي الاشتراكي و«المردة» والمسيحيون المستقلون. مع هذا، قلل نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني من حدّة أجواء التشاؤم، موضحًا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «النقاشات في القانون المختلط لم تصل بعد إلى طريق مسدود»، لافتًا إلى أن «ثمة طروحات مختلفة، لكنها لا تزال قيد البحث. وكل الأفكار تسير ضمن الأطر التي تحقق التمثيل العادل لكل المكونات اللبنانية». وأكد حاصباني أن «لا قانون على قياس أي فريق، والعمل يتركّز على أن لا تكون أي جهة خارج الإطار الديمقراطي للانتخابات. ونحن من جهتنا، لن نقبل بأي قانون يهمّش أي فريق»، ثم أردف: «النقاش يدور حول التفاصيل الدقيقة للصيغ المطروحة والتقسيمات، للوصول إلى تمثيل عادل لا يقصي أحدًا»، واستطرد: «المهم أن نصل إلى الاستحقاق الانتخابي بقانون جديد يمثل تطلعات الشعب اللبناني، ويؤسس لمرحلة تعزيز الديمقراطية التي يتميّز بها لبنان». هذا، ورغم الحديث عن طي صفحة البحث في المختلط، والعودة إلى القانون النسبي، مع توسيع الدوائر، جددت كتلة «المستقبل» النيابية تمسكها بـ«صيغة قانون الانتخاب المختلط بين النظامين الأكثري والنسبي، وعلى وجه الخصوص بالمشروع الذي توافقت عليه مع اللقاء الديمقراطي والقوات اللبنانية»، واعتبرت أنّ «تطبيق النظام النسبي الكامل في المرحلة الراهنة، في ظل وجود وانتشار وطغيان السلاح غير الشرعي، مسألة ستساهم في الإخلال بكل الموازين والقواعد والأسس التي قام عليها لبنان». من جهته، أكد زير الأشغال العامة يوسف فنيانوس لـ«الشرق الأوسط» أن «الصيغة المطروحة مرفوضة بالمطلق من قبل تيار المردة (الذي يمثله)، وغير قابلة للنقاش»، ورأى أن «هذا المشروع به خلل بنيوي لأنه لا يعتمد معيارًا واحدًا للانتخابات في كل الدوائر»، معتبرًا أن «الطرح الذي جرى تداوله مفصّل على قياس بعض القوى التي تريد الاستئثار بأغلبية المقاعد المسيحية، وبالتالي تجعلها تتحكم بأي استحقاق دستوري في المستقبل». وكان وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي قد زار رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، في إطار اللقاءات التي يجريها لشرح موقفه الرافض للنسبية أو المختلط. وبعد اللقاء، تحدث النائب وائل أبو فاعور باسم الوفد، فقال: «لقد ذاب ثلج الإصلاح والنسبية، وبان مرج الغرضيات، ورغبة تغيير التوازنات الداخلية، والانقلاب على ما تم الاتفاق عليه بين اللبنانيين، كما ظهر مرج هذا القانون المسخ (المختلط) الذي تم الإعلان عنه قبل يومين». ورأى أبو فاعور أنه «ينطوي على صيغ واضحة لتوزيع المغانم بين القوى السياسية، وإرضاء هذا الطرف أو ذاك»، وتساءل: «أين رغبة الإصلاح في قانون الانتخابات؟ وما معايير الإصلاح؟». وذكّر أبو فاعور أن هناك «عقدًا دستوريًا وطنيًا بين اللبنانيين هو اتفاق الطائف، وهو ملزم لجميع اللبنانيين، وهذا الاتفاق كلف اللبنانيين كثيرًا من التضحيات والخسائر والتقديمات والدماء والجراح التي تقاسمناها»، وأضاف: «إذا كان هناك من يريد أن ينقلب على اتفاق الطائف، فليعلن هذا الأمر بصراحة، ونحن لا نستبعد، بل نشتم رائحة ردّة على اتفاق الطائف، وانقلاب عليه في كثير من السلوكيات التي بدأنا نراها ونلمسها»، وتابع أن «الميثاقية وحسن التمثيل التي يتحدثون عنها يبدو أنها تخص طرفًا دون الآخر. وبكل الحالات نسمع تعابير جديدة كلها تقود إلى مسار واحد هو الرغبة في أن ندير ظهرنا لاتفاق الطائف، إذا لم ننقلب عليه».