أعلن وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري أن الوزارة بدأت فعليًّا إلغاء بعض القيود الأمنية على المواطنين والمقيمين بصورة غير قانونية. وأضاف الدوسري في تصريح صحفي بمجلس الأمة إثر حضوره اجتماع لجنة حقوق الإنسان أن ممثلي وزارة الداخلية ناقشوا العديد من المواضيع واستمعوا إلى ملاحظات اللجنة ومنها القيود الأمنية وأوضاع السجن المركزي.وذكر أن النواب أبدو ارتياحهم من عرض وزاره الداخلية على أن تقوم بزيارات أخرى للسجون لتقليص الملاحظات وزيادة الإيجابيات، لافتًا إلى تقديم إحصائيات خلال الاجتماع تحمل مشاريع مقبلة لوزارة الداخلية.وأشار إلى أن وزير الداخلية بالتعاون مع النائب العام أصدرقرارًا بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد الدعيج وعضوية العميد عادل الإبراهيم والعميد وليد العلي ومساعد المدير العام للتحقيقات لبحث مسألة تخفيف تكدس السجون. وأضاف"سنحاول تقليل أعداد المساجين واستبدال الأحكام وإلغاء بعض الأحكام والإفراج عن البعض".وقال" ناشدنا النواب خلال الاجتماع إنجاز بعض التشريعات التي تجيز لنا إخلاء بعض المساجين وتبادل المساجين مع بعض الدول ليقضوا عقوباتهم في بلدهم وغيرها من الأمور الأخرى".وأضاف أن اللجنة تقوم بوضع الشروط والضوابط ثم ستقوم بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل بالتدرج في تخفيف أعداد بعض المساجين.