الحراك السياسي العراقي - قبل موعد الانتخابات البرلمانية في 12 مايو المقبل وتشكيل حكومة جديدة - مختلف عن أي حراك سابق؛ لأسباب كثيرة أهمها إعلان القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، والتوجه إلى إعادة الإعمار ومحاربة الفساد، وبناء الدولة العميقة من دون التباسات طائفية، أو حزبية، أو تدخل خارجي من إيران، أو قوى إقليمية أخرى لها مصالح كبرى مع بغداد. أكثر من 200 حزب يتنافسون، ويتكتلون للمعركة الانتخابية الأهم بعد الغزو الأميركي للعراق، وتعلو الأصوات، والتكهنات حول مصير المرشحين، وأوزانهم السياسية، وقدرتهم على تلبية الاستحقاق العراقي في المنطقة، والخروج من أزمات الداخل بانتعاش الاقتصاد الذي يعوّل عليه في حسم المعركة، وليس الرجوع إلى أجندات طائفية أو عرقية. العدد الكبير من الأحزاب لا يعني تعددية ديموقراطية حقيقية في العراق، بل تقاسم سياسي على الغنيمة والوجاهة وتبادل المصالح، حيث لا يزال العراقيون أمام تحديات كبيرة في ترميم مواقفهم الداخلية على حساب أجندات وتدخلات دولية، حيث بدى واضحاً من هو ممثل إيران في الانتخابات، ومن ممثل الأميركان، ولكن لم يحضر ممثل الشعب بعد، وهذا يعني أن العراق لا يزال تابعاً لتلك القوى المتصارعة في الخارج أكثر من الداخل. الكتل السياسية للعبادي ونور المالكي والصدر وعلاوي والكرد، ومن يتبع هذا، ويناكف ذاك، وينسحب هنا ويصطف هناك؛ هي في الواقع لا تغيّر كثيراً من المشهد العراقي المخترق من الخارج، حيث يبدو أن الصراع المقبل سيحسم أجندات دول تريد أن يكون لها الكلمة والتأثير في القرار العراقي مستقبلاً. نحن في المملكة مواقفنا ثابتة من العراق الشقيق، وهو أن يبقى عربياً موحداً مستقلاً، ويحترم مواثيقه ومعاهداته وجيرانه، ويلتزم بأمن واستقرار المنطقة، وهي معايير حتماً لا تنطبق على نوري المالكي الذي سلّم ثلث العراق لتنظيم داعش فور تلقيه أوامر مرجعيته في طهران، وقسّم العراق بطائفية مأجورة رخيصة اعتلت فوق الوطن ومصالحه الإستراتيجية؛ لذا وجود المالكي في الانتخابات تحت أي مسمى هو يعيد العراق إلى مربعه الأول، ويمنح الوجود الإيراني فرصاً أكبر للتمدد والتدخل، ويعيد الإرهاب ورقة يساوم فيها لابتلاع المال العراقي، وتفكيك وحدة أرضه وإنسانه. حيدر العبادي الذي شكّل تكتل (نصر العراق) متفرعاً من حزب الدعوة هو أفضل الخيارات التي يعوّل عليها أن تعيد العراق الجديد للواجهة السياسية بعد أن بدأ يتعافى ويخرج إلى محيطه ويرسم ملامح علاقاته ومصالحه؛ لذا يبدو أن الصوت الخارجي يميل لصالحه، لكنه بحاجة إلى تفاهمات واتفاقيات من الداخل ليبقى في منصبه. العراق في الانتخابات المقبلة أمام مفترق طرق؛ إما العودة إلى الطائفية، أو إعادة بناء الدولة، والشعب هناك واعٍ، وسيقول كلمته.