ما يتم نشره في هذه الأيام عن بدء ظهور تكتلات متعارضة ومتضاربة بين السادة نواب الشعب داخل مجلس النواب.. والتركيز على وجود تكتلين بعد الانتهاء من تشكيل لجنة «الرد على برنامج عمل الحكومة».. حيث يقال أيضا أنه يوجد تكتلان: الأول (مؤيد) برئاسة رئيسة المجلس، والثاني معارض برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، «بمعنى أن المجلس ينقسم من أعلى».. ثم يُقال إن المراقبين يتوقعون أن ذلك سوف يتسبب بالضرورة في حدوث شد وجذب داخل المجلس والجلسات في المرحلة المقبلة حيال برنامج عمل الحكومة.. ثم حيال القضايا الحيوية، وخاصةً تلك القضايا الاقتصادية والمعيشية للمواطن. طبعا هذا الذي يُقال –ويُقال أكثر منه– أؤكد أنه ليس صحيحا في معظمه.. والأمور لا تعدو إلا أنها مجرد شائعات.. أو مجرد كلام نسبة الصحة فيه تكاد تكون معدومة أو محدودة جدا لعدة أسباب: أولا: وجود تكتلين إزاء برنامج عمل الحكومة أمر غير صحيح.. ولا يصح أن يكون؛ لعدة أسباب منها: أن برنامج عمل الحكومة قد جاءت به الحكومة متضمنا كل أو أقصى ما يمكن تضمينه به من مشاريع أو اعتمادات مالية.. وكل ما يُمكن تقديمه من أي مؤيد أو معارض هو إعادة ترتيب المشاريع والبرامج أو إعادة تحديد أولوياتها وليس أكثر. قالها سمو رئيس الوزراء الموقر مئات المرات.. وفي كل مناسبة، أن المواطن هو خيار وهمّ الحكومة الأول.. والأولوية له في كل أمر وشأن.. بعد مراعاة متطلبات الأمن والذود عن حياض الوطن، حيث تأتي هذه المتطلبات وفق معيار المصلحة العليا للمملكة.. كما أن السادة النواب السابقين والحاليين والمستقلين أيضا قد جاءوا ويجيئون إلى المقاعد الجليلة تحت قبة البرلمان بهدف واحد هو خدمة الوطن والمواطن.. ومعنى ذلك أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تلتقيان داخل البرلمان على هدف واحد.. لذا فإن المجال لا يتسع لتكتل أو تكتلين أو أكثر أو أي تكتل على الإطلاق.. وإنما المسموح به هو الخلافات والتباين في الرأي وغيرها من الأمور التي لا تفسد للود قضية.. أي أن المجلس لا يتسع إلا لعمل ديمقراطي نظيف. ثم إن القول إن رئيسة المجلس الأستاذة فوزية زينل توجد على رأس التكتل الأول هو اختراع سخيف وممجوج ولا يمكن أن يكون صحيحا.. فشخصيتها ليست من النوع الذي يقبل أي نوع من التكتلات لا من بعيد ولا من قريب.. وإذا جاز لها أن تكون منحازة فإن انحيازها هو إلى الوطن وحده وعلى طول الخط.. كما أنها لا تقبل وجود أي نوع من التكتلات داخل مجلس النواب إلا إذا كان من قِبل الممارسات الديمقراطية. وما يُقال عن التكتل إزاء المناقشات والمواقف من برنامج عمل الحكومة يمكن أن يُقال بالكلمات والحروف نفسها عن التكتل من أجل المواضيع والأعمال الخاصة بحياة المواطن المعيشية والحياتية.. فالحكومة تعمل من منطلق أن توفير الحياة الكريمة للمواطن هو على رأس أولوياتها.. وهكذا مجلس النواب بأكمله وبكل أعضائه.. فلا موضع أو محل للتكتلات بأي حال من الأحوال.. وإنما يجب أن ينطلق الجميع من نقطة الإمكانيات المتاحة وتحديد الأولويات وروعة استخدامها وتوظيفها لخدمة ونفع المواطن. وما يجب قوله في هذا المقام الآن هو أن أي كلام يُقال ويُشاع من هذا القبيل يجب تفويت الفرصة على من يرددونه أو يشيعُونه.. لأن مثل هذا الكلام يضر كثيرا ولا يقدم أي فائدة إلى الشعب صاحب المصلحة الرئيسية أو الأولى من وجود برلمان وطني على الساحة، لأنه كلام «رديء» قد يسمح بإعادة أجواء المربعات المسمومة الأولى التي كان هدفها الهدم وليس البناء.. فالحذرُ مطلوبٌ والاجتثاثُ واجبٌ منذ البداية. *** ما أمر به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بإحالة وكيل مساعد بالحكومة إلى النيابة العامة للتحقق من شهادته العلمية، وأن يمتد أمر سموه إلى جميع الجهات الحكومية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، والجهات ذات العلاقة للعمل على سرعة التدقيق الشامل على شهادات جميع شاغلي المناصب العليا في الحكومة.. والأهم من هذا كله هو إعداد تقرير شامل عن نتائج عمليات التدقيق هذه ورفعه إلى مجلس الخدمة المدنية برئاسة سمو ولي العهد. القرار مهم وحاسم وضروري جدا، لكن الأهم منه هو السير في هذه المهمة أو هذا المطلب العادل حتى نهايته.. بعكس بعض الممارسات السابقة. المعروف هو أن ما يُبنى على باطل فهو باطل.. وأن القرارات والخطوات والترقيات والمناصب التي شغلها أصحاب هذه الشهادات المزورة تقع باطلة ولا يمكن لها أن تتحصن بأي حال من الأحوال.. كما أن الطعن في بطلانها وإلغاء جميع ما ترتب عليها لا يمكن أن يسقط بالتقادم. الشيء الوحيد الذي سوف يكون موضع خلاف في هذه القضية هو استرداد الأموال والمكاسب المادية التي ترتبت على شغل الوظائف واعتلاء المناصب بمقتضى المؤهل المزور أو «المضروب».. لأننا سنجد من يقول إن هذه الأموال قد تم الحصول عليها مقابل أعمال ومهام أُنجزت فعلا.. ولا علاقة لهذا الإنجاز بالمؤهل.. فالأجر مقابل العمل وليس مقابل المؤهل. المؤسف أن من سوَّلت لهم أنفسهم قبول الحصول على مكاسب مالية بمقتضى مؤهلات «مضروبة».. والسكوت عن هذا الخطأ الكبير، قد يكون بمثابة «التزوير وخراب البيوت».. وهذا أمر الجواب عليه أن العدالة لا تتجزأ.. وهذا أيضا هو ما تطرق إليه سمو ولي العهد في تصريحه بأن مبدأ العدالة متكامل الأركان وشامل المدى ويكفل حقوق المواطنين، ويستلزم احترام تطبيق القانون وأحكامه.. وهذا له علاقة كبيرة بأمن واستقرار المجتمع.