بعد مرور 7 سنوات على إقرار وزارة للإسكان، لم تتمكن الوزارة حتى الآن من تحقيق الهدف المنشود في الوقت المناسب، وهو توفير السكن المناسب للمواطن في مختلف مدن وقرى المملكة، وذريعتها في ذلك عدم توفر الأراضي المناسبة للشروع في البناء، وهم مُحقِّين في ذلك، ولكن عندما توفرت الأراضي ظهر الارتباك في إستراتيجية تنفيذ المشروعات (معوقات وزارة الإسكان) المدينة عدد18311. وقد بلغ إجمالي ما تملكه الوزارة من أراضي 1940 مليون متر مربع، وهو ما يجعلها قادرة على بناء عمائر سكنية ذات شقق متسعة تلائم ظروف الأسرة السعودية لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين غير القادرين على البناء، حتى لو وفّرت الوزارة الأرض والقرض، وفي رأيي أنه لا يوجد أي عائق يُواجه الوزارة في تنفيذ مشروعاتها، كون مبلغ 250 مليار ريال وُدع في حسابها في مؤسسة النقد، واستُحدث لها ألف وظيفة، ووُفِّرت لها جزء من الأراضي، ورغم كل ذلك لم تُقدِّم الوزارة ما يوازي حجم المعطيات على أرض الواقع، واللافت للنظر استغراق قضاء الوزارة أكثر من عامين في مرحلة التصميم، وهي مدة زمنية طويلة بكل المقاييس. الشريحة الكبرى من المواطنين التي كانت تنتظر السكن أُحبطت بالتباطؤ الحاصل في مشروعات الإسكان، حيث يتم تسليم كثير من المشروعات لأشباه مقاولين، فضلاً عن ضيق مساحات الشقق التي لا تلائم ظروف الأسر السعودية.. ويتضح مما نشر عبر الصحف الورقية والإلكترونية في الفترة الأخيرة ضعف واضح لدى الشؤون الفنية أو الجهات الاستشارية المشرفة على مشروعات الإسكان، حيث إن البعض أشار إلى وجود خلل ما، ولاسيما بمشروع سكاكا الجوف، فقد أشار التقرير الفني إلى إزالة جزء كبير من المشروع. يجب أن نعترف بأن أزمة السكن لدينا مازالت تراوح مكانها، وأننا بحاجة إلى 100 ألف وحدة سكنية معدل العجز السنوي، وأن 1,5 مليون وحدة سكنية هي احتياجنا حتى عام 2020، علمًا بأن إجمالي القروض المتعثرة لدى صندوق التنمية العقاري حوالى 36 مليار ريال، وقد طالب مجلس الشورى بضرورة دعم الصندوق العقاري بـ30 مليار ريال سنويًا لمدة 10 أعوام للقضاء على قوائم الانتظار، كل ذلك مؤشرات واضحة بأن أزمة السكن مازالت تراوح مكانها، وأن الغالبية العظمى من المواطنين لا يملكون سكنًا، ومدى تأثير ذلك على الوضع الاجتماعي والاستقرار الأسري في المجتمع. ما تم مُؤخّرًا من إبرام 8 عقود لتطوير مخططات أراضي مساحتها الإجمالية 26 مليون متر مربع في 7 مدن تستوعب 250 ألف مواطن، وذلك بتوفير أراضٍ مطوّرة وتقديم قروض للمواطنين للبناء عليها "خطوة رائعة"، وأنا متأكد من أن المواطن العادي لا يستطيع البناء حتى لو وفّرت له الوزارة الأرض والقرض، حيث سيحتاج المواطن إلى ضعف المبلغ حتى يتمكن من بناء فيلا متوسطة الحجم، كون أسعار عمالة البناء ارتفعت بعد تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية بواقع 20 إلى 30%، مع ضعف واضح لقطاع الإنشاءات (المقاولين)، والدليل تعثر معظم المشروعات الحكومية بما فيها مشروعات وزارة الإسكان. والسؤال: كيف تهتم الوزارة بتطوير الأراضي وتسليمها للمواطنين؟؛ وهي تشتكي وتعاني من قلة وقرب الأراضي في المدن والقرى، ألم يكن الأجدى بناء شقق سكنية بمساحات واسعة -وهذا هو المهم- مكتملة الخدمات حتى تتمكن من استيعاب أكبر عدد من المواطنين المحتاجين آنيًا ومستقبلاً..؟! أنا لست متفائلاً كثيرًا بتحقيق الهدف المنشود للوزارة في الوقت المناسب، إذا ما استمر تنفيذ المشروعات بنفس التباطؤ في الإنجاز الذي لا مبرر له، ناهيك عن أن مشروعات الإسكان ليست مشروعات مُعقّدة ذات تقنية عالية، بل تعتبر من أسهل المشروعات الحكومية، ولتعلم الوزارة بأن أزمة الإسكان لها تأثير لا يُستهان به على الوضع الاجتماعي والاستقرار الأسري في المجتمع. Hussain1373@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (38) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain