أكد قانونيون ومواطنون أن مشروع قانون «الإقامة الدائمة» يسير بخطوات ناجحة ومرئية للجميع، خاصة بعد تداوله أمام مجلس الشورى أمس للوصول إلى لمساته الأخيرة قبل الموافقة عليه ورفع توصياته إلى مجلس الوزراء الموقر. وأضافوا عبر تصريحات لـ«العرب» أن الشارع القطري ينتظر بكل ترحاب وأريحية تنفيذ المشروع المنقطع النظير، والذي يمثل قفزة تشريعية ستمكن من تعزيز المكتسبات في مجال حقوق الإنسان. وكشفوا أن القانون المنتظر يخص ثلاث فئات بالحق في التمتع بالإقامة الدائمة، وهم أبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري، والذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاجها الدولة، موضحين أن حاملي بطاقة الإقامة الدائمة سيتمتعون بعدد من الامتيازات، حيث سيعاملون معاملة المواطنين في مجالات التعليم والرعاية الصحية، كما يمنحون الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية، كما تمكن البطاقة الدائمة حاملها من التملك العقاري، وممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون الحاجة لشريك قطري. محمد الشمري: تقدير واعتراف بجهود فئات خدمت الدولة قال محمد الشمري إن هذه الإقامة الدائمة ستمنح تقديراً واعترافاً بجهود فئات خدمت الدولة وساهمت في نهضتها، مشيراً إلى أن المزايا المتعددة التي سيتمتع بها حاملو هذه البطاقة من شأنها تعزيز المنظومة القانونية لدولة قطر، ورفع مستوى الأداء في مختلف المجالات، وتوسيع دائرة تملّك أصحابها بلا حاجة إلى شريك قطري. وأضاف أن إصدار هذا القانون في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة الخليجية، يدل على أن مسار الإصلاح وتطوير التشريعات في دولة قطر لا يتوقف عند العقبات والصعوبات، مؤكداً أن هذا التشريع يعزز الحقوق المدنية لجميع من يقيم على أرض قطر، ويواكب تطور الدولة ونهضتها، بخلاف الدول المجاورة التي لا تريد الخير لشعوبها والمقيمين فيها. وأكد الشمري أن الإقامة الدائمة للفئات الثلاث التي نص عليها القانون الجديد بقدر ما تمثّل تكريماً، فهي تحمّلهم مسؤولية أكبر، للاستمرار في المساهمة في نهضة الدولة، وترسيخ الولاء لها. أمينة المنصوري: خطوة ينتظرها الشارع القطري بكل ترحيب قالت الأستاذة أمينة المنصوري المحامية بمحكمة التمييز، إن مشروع قانون الإقامة الدائمة يسير بخطى ثابتة وناجحة، خاصة بعد تداوله أمام مجلس الشورى أمس، وإن الشارع القطري ينتظر تفعيل القانون الذي ينهي معاناة الكثير من أبناء القطريات. وأضافت أن الجميع يعلم أن هناك الكثير من الحالات -وخاصة الحالات التي أوجدها الحصار الأعمى على دولتنا الغالية- تحتاج إلى منح بطاقة الإقامة الدائمة لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري، وخاصة المرأة القطرية المتزوجة من أحد رعايا دول الحصار الغاشم حيث خلق الحصار في مثل هذه الحالات حالة لا إنسانية، إذ وضع حدوداً بين الأم وولدها وباعد بينهما بلا رحمة، وهو ما دعا المشرّع القطري إلى إيجاد الحلول الملائمة لعلاج هذه الأوضاع. وتابعت المنصوري قائلة: «من الطبيعي والمنطقي أن يحتاج ابن القطرية أن يعيش بجانب أمه، وليس هذا فحسب بل يجب أن يشعر الولد بدفء وطنها وأن تشعر الأم بالأمن والأمان على ولدها، ومن المؤكد أن ذلك يتحقق بمعاملته معاملة الوطني، وأن تتوافر له ضمانات الإقامة الدائمة المستقرة، وهو ما قرره وأهداه المشرّع القطري للمرأة القطرية التي عانت من قسوة الحصار». مضيفة أن المشرّع القطري بهذا النهج المحمود يتجه نحو ترسيخ فكرة المساواة والتقريب بين دور كل من الأم والأب، وهو ما يتفق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي ترمي إلى تكريم المرأة ولمّ شمل أولادها وحمايتها من التمييز، وهو ما غاب للأسف عن دول الحصار.;