يُقال إن معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري قد وجّه المحاكم الإدارية كافة بعدم إلغاء قرارات لجنة التعويض فيما يخص نزع ملكية أي عقار لصالح المنفعة العامة بحجة عدم عدالتها ما لم يقدم رافع الدعوى شواهد واقعية، مثل تقديم تقدير نظامي مجاور ومتقارب في الزمان والمكان مع العقار محل التقدير، ومتفاوت تفاوتًا فاحشًا في القيمة. أولاً هناك فرق بين قبول دعوى المشتكي وقرار إلغاء تقديرات اللجنة، إذ إن قبول الدعوى لا يعني تلقائيًّا صدور حكم بإلغاء تقديرات اللجنة، فهما قضيتان مختلفتان، ولا بد أن يكون التوجيه واضحًا في هذا الشأن، إذ ربما اقتنع القاضي بعدالة التقدير الذي حددته اللجنة. أمّا النقطة الأخرى فمتعلقة بعدم وضوح المعايير التي ذُكرت في التوجيه، إذ ستظل مسائل (القرب) و(البعد)، و(الزمان)، و(المكان)، و(التفاوت الفاحش) و(غير الفاحش) مكان تقدير القضاة، ولكل منهم وجهة نظر مختلفة؛ لأنهم في النهاية بشر يتفاوتون في تفسير المبهم. وأمّا الطلب الأصعب، فهو تقديم (تقرير نظامي) يتضمن سعر التقييم، إذ من المتوقع ألاّ يُمنح مدّعي التضرر تقريرًا بهذا الشأن، خاصة إذا كانت فروق التقييم (فاحشة)، وأن المحاباة واضحة. هذا الشرط تعجيزي، فإقرار العدل هو المبتغى الأجلّ والأهمّ، لذا يجب أن لا يُربط بإجراءات ولا بطلبات شبه مستحيلة. ولعل من الحلول التي أحسبها ناجحة ممارسة لجنة التعويض أقصى درجات الشفافية، عبر نشر بيانات وفئات التعويض بكل وضوح وعلى موقع اللجنة. ليس صعبًا وضع أثمان التقديرات على الخرائط الهندسية المعتمدة لنزع الملكيات تمامًا كما نُشرت في الصحف، لكن بصورة مكبّرة وواضحة حتى يسهل على المطلع المقارنة السريعة بين الأثمان، خاصة إذا كانت القطع المنزوعة متقاربة أو متجاورة. الملاحظة الأخيرة هي عن الفارق الزمني (الذي يمتد أحيانًا عدة سنوات) بين قرار الحظر على العقار كونه سيُنزع للمصلحة العامة، وبين تسليم التعويض الفعلي، إذ تتغير الأثمان وترتفع الأسعار وتتقلص البدائل، وصاحب العقار واقف ينتظر، فيا ليت الديوان الموقر يفعل حيال ذلك شيئًا، فذلك من تمام العدل المنشود. salem_sahab@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (2) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain