دبي/لندن - قالت أربعة مصادر مصرفية مطلعة، إن المقاطعة التي فرضتها أربع دول عربية على قطر دفعت إتش.إس.بي.سي إلى رفض دور رئيسي في إصدار جديد لسندات دولارية تخطط له الحكومة القطرية، بينما يسير البنك بحذر في ظل ازدياد عزلة الدوحة. وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر لتورطها في دعم وتمويل الإرهاب، وهو ما تصر الدوحة على نفيه. لكن الانكار القطري تدحضه استضافة الدوحة لجماعة الاخوان المسلمين وتوفير ملاذات آمنة لعدد من كبار قادتها اضافة الى صلة واضحة مع شبكات ارهابية تخلت قطر مرارا كوسيط لديها للإفراج عن مخطوفين مقابل حصولها على فداوى بمئات ملايين الدولارات، ما يوفر غطاء لتمويل تلك الشبكات تحت مسمى الوساطة. وتسبب عناد قطر في تفاقم أزمتها ما أدى في البداية إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي القطري، لكن بنهاية عام 2017 تعافي نسبيا اقتصاد الامارة الخليجية الغنية بالنفط والغاز. وتخطط الحكومة القطرية التي تصر على انكار علاقتها بالإرهاب، حاليا لأول إصدار لسندات دولية منذ بدء الأزمة وطلبت عروضا من بنوك في الأسابيع القليلة الماضية لترتيب الطرح. لكن إتش.إس.بي.سي، الذي رتب كل إصدارات السندات السيادية تقريبا في منطقة الخليج على مدار العامين السابقين، لن يفعل ذلك هذه المرة مما يعكس نهجا أكثر حذرا تتبعه البنوك في المنطقة. وقال أحد المصادر "هذه ليست مشكلة إتش.إس.بي.سي فقط، إنها مشكلة لجميع البنوك العالمية التي لها وجود قوي في المنطقة. كل بنك يحلها بطريقته الخاصة". وقال متحدث باسم إتش.إس.بي.سي "نحن لا نعقب بتاتا على شائعات وتكهنات السوق"، بينما لم تصدر الحكومة القطرية توضيحات حول رفض أكبر المصارف العالمية دورا رئيسيا في إصدار جديد لسندات دولارية. وحين أطلقت الرياض مقاطعتها قالت إنها ستسعى للوصول إلى تفاهمات مع شركات دولية كي تقطع روابطها مع الدوحة. وسحبت بنوك من الدول العربية الأربع ودائع من قطر، لكنها لم تنه أنشطة أعمال أخرى معها. وعندما باعت قطر إصدارها السابق من السندات الدولية في 2016، والذي جمعت فيه تسعة مليارات دولار، إضطلع إتش.إس.بي.سي بدور قيادي إلى جانب جيه.بي مورغان وبنك أوف طوكيو-ميتسوبيشي وبنك قطر الوطني. وقال مصرفيون مطلعون على العملية إن قطر تقترب حاليا من اختيار البنوك التي ستتولى إدارة أحدث إصدار للسندات والذي قد يبلغ حوالي تسعة مليارات دولار وإنها اختارت مؤقتا بعضا منها. ورغم أن إتش.إس.بي.سي قرر عدم الاضطلاع بأدوار رئيسية في إصدارات الدين القطرية الكبيرة بعد أن طلب منه في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 تقديم عرض بشأن إصدار السندات الدولارية، فإنه من غير الواضح ما إذا كان البنك قد يلعب دورا أصغر. ويقول مصرفيون إن تحرك البنك لا يعني أي انسحاب من قطر حيث يحتفظ إتش.إس.بي.سي بفرع هناك. لكن في مؤشر آخر إلى نهجه الجديد، فإن إتش.إس.بي.سي لم يتقدم لتولي دور "إدارة الدفاتر" في عملية منفصلة لإعادة تمويل قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لصالح بنك قطر الوطني وهي أول صفقة من نوعها لشركة مملوكة للحكومة القطرية منذ بدء الأزمة. وكان إتش.إس.بي.سي أحد أكبر البنوك المشاركة في القرض الأصلي لبنك قطر الوطني، وقال مصرفي مطلع على المسألة إن قرار البنك عدم تولي دور رئيسي في إعادة التمويل جاء نتيجة للوضع السياسي وإعادة ترتيب أنشطته في قطر.