دبي: أحمد البشير قالت وكالة ستاندرد آند بورز، في تقرير حديث، إن بعض دول مجلس التعاون الخليجي قد تضاعف معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 10%، ويرجع ذلك في الأساس إلى التفاوت بين الحد القانوني للضريبة البالغ 5% ومعدل التحصيل الفعلي لها. وتوقعت الوكالة أن يساهم تطبيق الضريبة على المستوى الإقليمي في زيادة الإيرادات الحكومية بمتوسط بين 1.7% و2% من الناتج المحلي الإجمالي، استناداً إلى كفاءة تحصيل تتراوح بين 50% إلى 60%. وستنعكس النسبة في معدل ضرائب فعلي في حدود 2.5% و3%؛ أي أقل من المعدل القانوني البالغ 5%، بسبب أوجه قصور إدارية متوقعة، وقدرة بعض البلدان على إعفاء قطاعات مختارة من الضريبة.وأشار تريفور كولينان، المحلل لدى الوكالة، إلى أن التفاوت بين المعدلات الضريبية القانونية والتحصيل الفعلي، من شأنه أن يؤثر على مناقشات صناع السياسات الاقتصادية بشأن زيادة معدل القيمة المضافة، التي قد تصل إلى 10% في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي. ومع زيادة ضريبة القيمة المضافة بهذا المعدل، من المرجح أن يرتفع معدل التحصيل الفعلي إلى ما بين 5% و6%. ويتوقع كولينان أن تبدأ البحرين في تطبيق القيمة المضافة في وقت لاحق من هذا العام، في حين أن عُمان ستنتظر حتى عام 2019، فيما يدرس البرلمان الكويتي ضريبة تدريجية على أرباح الشركات. وفرضت بعض البلدان المصدرة للنفط غير الخليجية، ضريبة القيمة المضافة بين 5% إلى 17%، وضرائب على الشركات بين 20% و35%، وضريبة على الدخل بين 10% و35% لتعزيز إيراداتها، غير أن البحرين فرضت ضريبة تراوحت بين 10% و20% على الشركات غير النفطية المملوكة للأجانب. ووفقاً لمحللي ستاندرد أند بورز، فإن فرض مزيد من الضرائب على الشركات والأشخاص والتحويلات المالية، من شأنه تعزيز الإيرادات الحكومية لدول التعاون بنسبة تصل إلى 4.5%، حيث إن المنطقة لديها مجال لتوسيع القاعدة الضريبية بسبب انخفاض الإيرادات الضريبية، وفقاً للمعايير الدولية. وقدرت الوكالة أنه حتى لو رفعت دول المجلس القاعدة الضريبية بشكل كبير (على سبيل المثال تطبيق ضريبة على الشركات بنسبة 15%، وضريبة على الدخل بنسبة 15%، وضريبة على التحويلات بنسبة 5%)، فإن ذلك سيزيد الإيرادات الحكومية بنسبة تتراوح بين 3% إلى 4.5% فقط من إجمالي الناتج المحلي. وتتوقع الوكالة أن يكون هناك تنفيذ ضريبة جديدة على الشركات، أو ضريبة دخل على الوافدين والمواطنين بشكل تدريجي، مضيفة أن بعض دول مجلس التعاون، قد تفضل عدم فرض ضرائب جديدة في محاولة للحصول على ميزة اقتصادية تنافسية.