دبي : «الخليج» - وكالات: أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، أنه يجب على دول الشرق الأوسط انتهاج سياسات مالية تهدف إلى دعم النمو وبناء قواعد ضريبية أوسع من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي.قالت لاجارد في كلمتها خلال أعمال المؤتمر عالي المستوى حول «الازدهار للجميع: تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي» الذي يشارك صندوق النقد العربي في تنظيمه، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية، وصندوق النقد الدولي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي: «من الأولويات الأساسية بناء قواعد ضريبية أوسع نطاقاً وأكثر إنصافاً. يجب أن يدفع الجميع حصتهم العادلة، بينما يجب أن يحظى الفقراء بالحماية».وأوضحت أن هذا سوف يسمح بمزيد من الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والصحة والخدمات التعليمية، بما يتجاوز النسبة الحالية البالغة 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، والتي يقابلها نسبة تصل إلى 19 في المئة في الاقتصادات الناشئة بأوروبا. وقالت إنه من الممكن إعادة تشكيل السياسة المالية لدعم النمو الشامل في المنطقة ويجب فعل ذلك.من جهته، أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن البطالة لدى الشباب تمثل اليوم التحدي الأكبر والأصعب لصانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية، مشيراً إلى أن مستوى البطالة للشباب يتعدى في المتوسط 29 في المئة، وأن تقديرات صندوق النقد العربي تشير إلى إمكانية ارتفاعه إلى نحو 49 في المئة في عام 2040، في حال استمرار نمط التنمية الحالي.وقال: «لمواجهة تحديات التشغيل والنمو الشامل هناك ثلاثة محاور، المحور الأول يتمثل في مواصلة وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي، والثاني يرتبط بالعمل على خلق البيئة الحاضنة للإبداع والابتكار للشباب ورواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والثالث يتعلق بتعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية المناسبة».وشدد على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز النمو الشامل والمُستدام، التي تتراوح مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بين 20 و40 في المئة في الدول العربية، مقارنة بنسبة متوسطة تبلغ نحو 45 في المئة في الدول النامية. وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الفجوة التمويلية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية تقدر بنحو 7.3 مرة حجم التمويل المقدم للمشروعات بمختلف أحجامها، مقابل فجوة تمويلية تقدر بنحو 1.5 مرة فقط، حجم التمويل المقدم لهذه المشروعات على مستوى العالم.وأشاد الحميدي، بما تحقق من إنجازات على صعيد إرساء مقومات التنمية المستدامة في المملكة المغربية، مؤكداً استعداد صندوق النقد العربي لمواصلة وتعميق تعاونه مع الحكومة المغربية لدعم جهودها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتطوير القطاع المالي وأسواق المال المحلية.قال جهاد أزعور مدير إدارة آسيا الوسطى والشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، إن نظام سعر الصرف الجديد الأكثر مرونة في المغرب خطوة في الاتجاه الصحيح نحو زيادة جاذبية المملكة للاستثمارات وتحويلها إلى مركز مالي لإفريقيا. وقبل أسبوعين، أطلق المغرب نظاماً أكثر مرونة لسعر صرف العملة في إطار إصلاحات لتحرير السوق أوصى بها صندوق النقد الدولي لحماية اقتصاد البلاد من الصدمات الخارجية والحفاظ على احتياطياتها.وأضاف «إنه إصلاح يمضي في الطريق الصحيح.. إنه يتيح للمغرب أن يكون أكثر جاذبية للمستثمرين وأن يلعب دوره كاملاً كمركز مالي إقليمي، وبصفة خاصة مع طموح البلاد لخدمة إفريقيا في مجال الخدمات المالية»من جانبه، أثنى سعد الدين العثماني على جهود صندوق النقد العربي في الدعم الاقتصادي في الدول العربية، وما يقوم به الصندوق من جهود لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها، مقدراً ما يقدمه الصندوق للمملكة المغربية من خدمات، معرباً عن ترحيبه بمزيد من التعاون على صعيد المشورة الفنية وبناء القدرات. كذلك نوه رئيس الوزراء بتنظيم الصندوق لمؤتمر الازدهار للجميع في مراكش، مشيداً باهتمام الصندوق بتشجيع الشباب ودعم فرص الابتكار والإبداع وريادة الأعمال.وعلى هامش فعاليات المؤتمر، تم تكريم الفائزين في مسابقة المبدعين من الشباب العرب، بحضور كل من كرستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، والدكتورعبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، حيث تم تكريم الفائزين وهم أفنان علي من الأردن، وعمر جيجا من تونس، وسعيد عبد الجليل الفقيه من اليمن وحنان رفاعي من المغرب.ويأتي تنظيم هذه المسابقة، حرصاً من المؤسستين على تشجيع ريادة الأعمال والابتكار والإبداع لدى الشباب في العالم العربي بما يساهم في مواجهة تحديات البطالة وخلق فرص العمل ودعم التنمية المستدامة.