محمد السندان وحمد الخلف| أوقفت جلسة مجلس الأمة التي شهدت أمس مناقشة طلب طرح الثقة في وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، مسلسل الإطاحة بالوزراء، بعد عبور الوزيرة محمولة على أصوات 29 نائبا، مقابل 13 نائبا أيدوا الطلب، وامتناع ثلاثة أعضاء. وأكدت الحكومة، بتخطي عقبة استجواب الصبيح، قدرة التشكيل الوزاري الجديد على مواجهة الاستجوابات التي سبق أن أقصت وزيرين، وانتهت إلى الاستقالة الجماعية. وباركت الصبيح عقب الجلسة «للكويت ولكل صادق في عمله بهذه النتيجة»، مؤكدة «أننا على درب الإصلاح سائرون، وسننظر في جميع الاختلالات والأخطاء لتصحيحها». وشددت على «أن القادم أفضل على صعيد تطبيق القانون ودرء الفساد وتقديم أفضل الخدمات»، مشيرة إلى «أن شعارنا سيكون: مؤسسة الأشخاص وليس شخصنة المؤسسات». وكانت الجلسة قد شهدت سجالا بين النائبين رياض العدساني والحميدي السبيعي، تبادلا فيها الاتهامات بشأن الموقف من الاستجواب. تصويت «حدس» تباينت مواقف نواب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) من التصويت على الطلب، إذ أيده النائب أسامة الشاهين، وعارضه محمد الدلال، بينما وقع النائب عبدالله فهاد على طلب طرح الثقة. 12 طلباً شهدت الحياة النيابية 12 جلسة طلب طرح ثقة في الوزراء، ويعد التصويت الذي شهدته الجلسة أمس واحدا من أقل معدلات تأييد طلبات طرح الثقة التي ناقشها مجلس الأمة.