دبي (الاتحاد) أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة أن فترة الحظر الموسمي لصيد أسماك القرش تبدأ اعتباراً من اليوم ولغاية 30 يونيو المقبل، وذلك تزامناً مع موسم تكاثرها، بناءً على القرار الوزاري رقم (500) لسنة 2014 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش. وذكر صلاح عبد الله الريسي، مدير إدارة استدامة الثروة السمكية بوزارة التغير المناخي والبيئة، أنه يتوجب على من يصطاد أسماك القرش بطريقة غير مقصودة خلال فترة المنع إعادتها إلى مياه البحر متوخياً العناية الكاملة لسلامتها، إذ جاء قرار الحظر حفاظاً على هذه الأنواع النادرة وعلى التوازن البيئي، لا سيما وأن هذه الأسماك تعتمد في غذائها على الأسماك الضعيفة والمريضة، والتي تؤدي في حال تكاثرها إلى نقل العدوى للفصائل الأخرى من الأسماك. وأضاف أن مياه الدولة تضم أكثر من 30 نوعاً من أسماك القرش، وغالبيتها مهددة بالانقراض من الدرجة الأولى، وتتعرض إلى مؤثرات وتحديات نتيجة ممارسات الصيد الجائر، والتي تسبب تراجعاً في عددها، ما يستدعي تكاتف الجهود على مستوى العالم لحمايتها. كما ذكر القرار الوزاري رقم 500 لعام 2014 أنه يقتصر صيد أسماك القرش في مياه الصيد بعد انتهاء فترة حظر صيدها في المناطق التي تبعد مسافة لا تقل عن 5 أميال بحرية من شواطئ الدولة، ولا تقل عن 3 أميال بحرية من الجزر التابعة للدولة، كما يمنع صيد أسماك القرش من أجل الزعانف فقط، ويمنع التخلص من جسد السمكة أو بعض منه ورميه في البحر، ويجب إحضار الجسد كاملاً إلى ميناء الإنزال، إضافة إلى أن القرار منع تداول أسماك القرش الحيّة، التي تصطاد في مياه الصيد في الدولة، إلا بتصريح خاص يصدر عن الوزارة.