أقرَّ مجلس الشيوخ البولندي، صباح الخميس 1 فبراير/شباط 2018، قانوناً يرمي إلى الدفاع عن صورة البلاد، بتجريمه استخدام عبارة "معسكرات الموت البولندية" في الحديث عن المعسكرات النازية، وهو تشريع تعارضه إسرائيل التي قالت إن وارسو تحاول من خلاله "إعادة كتابة التاريخ وإنكار المحرقة". وأتى إقرار القانون بعيد ساعات من إبداء الولايات المتحدة "قلقها" إزاء التشريع الجديد، محذرة وارسو من أنه ستكون له "تداعيات" على "مصالح بولندا وعلاقاتها الاستراتيجية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة وإسرائيل". وشهدت العلاقة بين البلدين توتراً دبلوماسياً في الأيام الأخيرة، على خلفية مشروع القانون، ومنع محافظ وارسو "لدواع أمنية"، تظاهرة أمس الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني 2018، أعلنت الأوساط القومية البولندية تنظيمها بعد ظهر الأربعاء أمام سفارة إسرائيل. ودعت منظمات قومية بولندية عدة إلى تجمّع أمام السفارة الإسرائيلية، للاحتجاج على "سلسلة أكاذيب لممثلي إسرائيل بشأن سلوك بولندا والبولنديين أثناء الحرب العالمية الثانية". غير أن المحافظ سيسلاف سيبيرا، اعتبر أن تظاهرة القوميين "يمكن أن تنطوي على إساءة للقواعد السليمة (للسلوك) والمصلحة العامة" لبولندا. وقرّر بالتالي "منع المرور" في محيط سفارة إسرائيل، عبر إقامة طوق أمني حولها، سيستمر حتى 5 فبراير/شباط. وأوضح المحافظ أن القرار اتُّخذ إثر طلب عاجل من السفارة الإسرائيلية، وبناء على معلومات وردت من الشرطة، وبناء على "اقتناع" باحتمال حدوث استفزاز ومواجهات. وتعتبر السلطات الحاكمة في بولندا أن القانون يهدف إلى تفادي أن تنسب "للأمة أو الدولة البولندية" جرائم ارتكبها النازيون. ونصَّ القانون على عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات لكل من ينتهكه، سواء كان بولندياً أم أجنبيا. من جهتهم، اعتبر مسؤولون إسرائيليون أن القانون يشكل محاولة لنفي مشاركة بعض البولنديين في المحرقة، وبالتالي منع ملاحقة من لا يزال منهم على قيد الحياة. والتقت سفيرة إسرائيل في بولندا أنا ازاري، الأربعاء، رئيس مجلس الشيوخ البولندي، قبيل ساعات من التصويت على القانون.