وقع الرئيس البولندي، أندريه دودا، أمس الثلاثاء، على قانون يعاقب بالسجن من يقول إن بولندا تواطأت في محارق النازية. ودفع القرار الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة لتوجيه انتقادات لاذعة. وأكد الرئيس خلال كلمة له أن هذا القانون سيحمي سمعة بولندا الدولية، لكن إسرائيل دعت إلى إجراء تعديلات عليه قائلة إن البلدين عليهما “مسؤولية مشتركة” للحفاظ على ذكرى المحرقة. وعبرت الولايات المتحدة الحليف الوثيق لبولندا في حلف شمال الأطلسي عن إحباطها إزاء قرار دودا. وتابع الرئيس أن القانون “يأخذ في الاعتبار الحساسية بالنسبة لهؤلاء الذين تمثل لهم الحقيقة التاريخية وذكرى المحرقة أهمية كبيرة”. ويفرض مشروع القانون عقوبة السجن لمدة 3 سنوات لمن يذكر تعبير “معسكرات الموت البولندية” أو يشير “علانية وبصورة تجافي الحقيقة” إلى أن الأمة البولندية أو الدولة البولندية تواطأت في جرائم ألمانيا النازية.