قال التقرير الشهري لشركة الاستثمارات الوطنية إن بورصة الكويت اختتمت تعاملاتها لشهر يناير على ارتفاع في أداء كل مؤشراتها الوزنية والسعرية، وذلك بالمقارنة مع أدائها لشهر ديسمبر الماضي، حيث ارتفعت المؤشرات ( السعري – الوزني – مؤشر كويت 15 – NIC50) بنسب بلغت %4.4 و%2.6 و%2.8 و %3 على التوالي. كما ارتفع المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة بنسبة %52.5 إلى 14.7 مليون دينار خلال شهر يناير بالمقارنة مع 9.6 ملايين دينار لشهر ديسمبر الماضي، كذلك ارتفع المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة %91.8. وأضاف التقرير: واصلت تداولات البورصة انتعاشها خلال أغلب جلسات الشهر وذلك استكمالا للمسار الصعودي الذي بدأ منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي، حيث استحوذت تداولات الأسهم القيادية على النصيب الأكبر من اجمالي التداولات مع وجود بعض النشاط المضاربي على بقية الأسهم سواء المتوسطة أو الصغيرة. كما أن انحسار حالة الحذر والترقب نسبيا لدى المتداولين جاء بالتزامن مع ارتفاع شهية المتداولين وزيادة جرعة التفاؤل لديهم، ما انعكس بشكل واضح على ارتفاع أحجام وقيم التداول خلال هذا الشهر. جاء إعلان بورصة الكويت عن تقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق بمنزلة باكورة المحفزات الإيجابية لهذا العام من قبل بورصة الكويت وهو ما ألقى بظلاله الإيجابية على أداء مؤشرات البورصة، كما لاقى استحسانا وقبولا بوجه عام لدى الأوساط الأستثمارية، ما يساعد على فتح المجال لاستحداث أدوات استثمارية جديدة يطمح لها المستثمر. وفي سياق متصل، فقد تزامن شهر يناير مع بدء إعلانات القطاع المصرفي لنتائجه المالية للعام الماضي 2017، التي جاءت ايجابية حتى تاريخه وهو ما يعزز من ثقة الأوساط الاستثمارية بشكل عام. ومن جهة أخرى، أعلن وزير المالية عن موازنة الدولة للعام المالي 2018 / 2019 والتي جاءت تحت شعار «ضبط الانفاق خطوة نحو الاصلاح المالي». وقد أظهرت هذه الموازنة الاستمرار في الانفاق الرأسمالي على المشاريع الانشائية بزيادة نحو %14.7 وبقيمة 2.5 مليار دينار، وهو ما يؤكد على عزم الحكومة وسعيها إلى تنشيط النمو الاقتصادي، فضلا عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.