كشفت وزارة النقل أنها تواجه مشكلة التسرب الوظيفي للكفاءات في مجالات الهندسة والتقنية بسبب الإغراءات والحوافز لدى القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الوزارة تدرج احتياجاتها من الوظائف في مشروعات الميزانية سنويًا إلا أن ما يعتمد من الوظائف قليل جدًا. وبيَّنت الوزارة أن هناك صعوبات خارجة عن سيطرة الوزارة مثل تأخر بعض الجهات التي تعترض خدماتها مسارات طرق الوزارة في ترحيل تلك الخدمات أو اعتراض الأملاك الخاصة مسار التنفيذ أو ما يواجه الوزارة من اعتراضات من قبل سكان بعض الهجر والقرى على مسارات الطرق. نقص الجهاز الفني وقالت وزارة النقل إنها تواجه مشكلة نقص الجهاز الفني القائم بالعمل التي لا زالت مستمرة مقارنة بحجم المشروعات والمسؤوليات والمهام ذات العلاقة باختصاصات وزارة النقل في مجال النقل البري ومجال النقل البحري التي تتزايد وبالتالي الحاجة إلى المزيد من المهندسين لمقابلة حجم العمل الكبير في مجالات التصميم والتنفيذ والإشراف والصيانة والأجهزة المالية والإدارية المساندة. صعوبات تنفيذ المشروعات وأكدت الوزارة أنها تواجه صعوبات من خلال الازدياد الملحوظ في حجم المشروعات المتعمدة، إضافة إلى ما يتم تنفيذه وصيانته وبالتالي زيادة المهام والمسؤوليات يقابله نقص شديد في الكفاءات في مجالات التصميم والإشراف والمتابعة والأعمال الإدارية والمالية كل ذلك أدى إلى زيادة حجم الأعمال على موظفي الوزارة وبما يفوق قدرتهم وهذا ربما يعود تأثيرة السلبي على أعمال الوزارة. مداخلات أعضاء الشورى وفي ذات السياق قال عضو مجلس الشورى عبدالله الناصر في مداخلة أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة حول تعثر مشروعات الطرق في المملكة والذي استدل بأحد الجسور في مدينة الرياض المتعثر وذلك بطول 100 متر حيث بدأ إنشاؤه منذ 6 سنوات ولا يزال كما هو متعثرًا بحجة خلاف بين وزارة النقل وشركة الكهرباء وتوقف العمل به مع العلم بأن الشركة المشرفة على المشروع قيمة عقده بـ16 مليون ريال أي ما يقارب نصف القيمة الكاملة للمشروع والمقدرة بـ(37) مليونًا، وتساءل العضو أليس هذا فسادًا؟ أين هيئة مكافحة الفساد أين المساءلة كيف يبدأ العمل في مشروع قبل حل الخلاف بين الكهرباء والنقل على حد قول العضو. فيما قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة منى آل مشيط إن مشروعات الطرق في أطراف المملكة تأخذ وقتًا طويلًا في تنفيذها وقد تعد بعضها مشروعات متعثرة. وعلق عضو مجلس الشورى اللواء الطيار عبدالله السعدون حول صرف 1,3 مليار ريال لصيانة شبكة الطرق بواقع 700 مليون ريال للصيانة العادية و(762) مليون ريال للصيانة الوقائية ولا يزال هناك تدنٍ في مستوى الصيانة. النقل الساحلي من جهة أخرى بيّنت وزارة النقل تحوُّل مجموعة من السفن إلى العلم السعودي وكان وراء ذلك المحفز هو تخفيض أسعار الوقود، مشيرة إلى أنه هناك بعض المالكين السعوديين تحمل سفنهم أعلام دول أخرى. وقالت الوزارة في ردها على تساؤلات أعضاء مجلس الشورى بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام 1434 /1435هـ اطلعت «المدينة» عليها أن تخفيض تكلفة الوقود لا يغير نتيجة الدراسة التي وصلت إليها بخصوص عدم الجدوى الاقتصادية للنقل الساحلي والإجراءات الأمنية يمكن إعادة النظر فيها ونجاح النقل الساحلي يعتمد على نوعية المنقول ذي الجدوى الاقتصادية. وأوضحت الوزارة أنه بلغ عدد الركاب المستخدمين للنقل العام داخل المدن على حافلات الشركة السعودية للنقل الجماعي (14,414,333) راكبًا وعدد المسافرين بين المدن على حافلات الشركة (6,442,077) مسافرًا وعدد المسافرين في الرحلات الدولية بلغ (473,071) مسافرًا أما فيما يخص عدد الحافلات المستخدمة من قبل الشركة (3,334) حافلة. حركة الشاحنات وفي ذات السياق أكدت لجنة النقل بمجلس الشورى أن المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة والمنطقة الشرقية تعاني من حركة الشاحنات لنقل البضائع، وأصبحت تلك الشاحنات مصدرًا للزحام والضوضاء والتلوث البيئي في المدن، ويقوم المرور بإيقاف تلك الشاحنات في أوقات الذروة مما يضطر سائقها إلى الوقوف بجانب الطرق وفي الأحياء، مطالبة بأن الحاجة تدعو الى إيجاد مراكز لنقل البضائع في المدن خاصة المدن الكبرى.