الدوحة - الراية : كان الحصار الجائر وغير القانوني الذي تتعرّض له دولة قطر من الخامس من يونيو من العام الماضي حاضراً في الحوار الاستراتيجي إذ تمّ التأكيد على أن الحصار يهدف إلى تقويض موقف قطر كدولة مستقلة اقتصادياً وذات سيادة، قبل أن تنجح قطر في تعزيز قوتها واستقلاليتها أكثر من أي وقت مضى، وأتاحت الفرصة لجعل الاقتصاد القطري أكثر انفتاحاً على كافة دول العالم. كما جرت الإشارة إلى أن قطر نجحت في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية وتحويلها نحو الشركاء التجاريين الرئيسيين للدولة. في الوقت الذي تمت الإشارة فيه إلى أن السياسات الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت في تحفيز كافة قطاعات الدولة على زيادة إنتاجيتها بما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني حيث حقق معدّلات نمو إيجابية خلال العام الماضي، ما أكد مدى مرونته وعدم تأثره كثيراً بالحصار الجائر. وفى هذا السياق أكد وزير الاقتصاد والتجارة خلال اللقاءات التي أجراها والاجتماعات التي شارك فيها أن الدولة تمكنت بفضل توجيهات قيادتها الحكيمة من تجاوز مختلف تحديات الحصار والمحافظة على استمرارية حركة كافة القطاعات الاقتصادية بصورة طبيعية عبر ميناء حمد الذي ساهم باستحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية حول العالم بما عزز مكانة دولة قطر كمركز تجاري مهم في المنطقة، مضيفاً إن مطار حمد الدولي ساهم بدوره في المحافظة على استمرارية حركة الركاب والشحن بوتيرة طبيعية إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. ولفت سعادته إلى أن الحصار أتاح الفرصة للإسراع بتنفيذ التدابير والإجراءات الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الحيوية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحاً أن دولة قطر واصلت مسيرتها التي انتهجتها منذ سنوات طويلة لتنويع الاقتصاد الوطني ونجحت في جعل الاقتصاد القطري أكثر انفتاحاً على كافة دول العالم. وكان حفل الاستقبال الذى نظمته الغرفة الأمريكية، وغداء العمل الذي نظمه مجلس الأعمال الأمريكي القطري فرصة للكشف عن حقائق الاقتصاد القطري والنجاحات التي حققها عام 2017 والتي تمثلت في ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 218 مليار دولار أمريكي خلال عام 2016، وأن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2% في عام 2017، وأنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو 2.6% خلال عام 2018. تجدر الإشارة الى أن التجارة الخارجية لدولة قطر شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي حيث ارتفع حجم التجارة في عام 2017 بنسبة 16%، لتبلغ قيمتها 103 مليارات دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في عام 2016. وأن الصادرات القطرية ارتفعت بنسبة 19% في العام 2017 لتصل إلى 68 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 57 مليار دولار في العام 2016، وأن هذا الأمر انعكس بدوره على إجمالي الميزان التجاري للدولة والذي حقق فائضاً كبيراً بلغت نسبته نحو 40%، حيث ارتفع من 25 مليار دولار في عام 2016 ليصل إلى 35 مليار دولار في عام 2017. وتم خلال حفل الاستقبال التأكيد على أن كافة المؤشرات الاقتصادية تؤكد على تجاوز دولة قطر للحصار المفروض عليها، وأن الحصار ساهم في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة قطر، ما جعل الدولة وجهة جاذبة للاستثمارات الأمريكية. وكانت تلك اللقاءات فرصة للحديث عن المناخ الاستثماري في دولة قطر حيث تعد إحدى أكثر دول منطقة الشرق الأوسط استقراراً على المستوى السياسي، موضحاً أن الاقتصاد القطري حقق معدلات نمو إيجابية على الرغم من العديد من التحديات العالمية والإقليمية، وأن هذا النمو جاء مدفوعاً بالأرباح التي حققها القطاع النفطي. كما تمت الإشادة بتوجيهات القيادة الحكيمة بتحويل اقتصاد دولة قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص وفقاً لرؤية قطر 2030، وما تقوم به الدولة على تطوير نموذج اقتصادي يتوافق مع هذه الرؤية. وأن دولة قطر تسعى لتكون مركزاً تجاريا إقليمياً بقيادة القطاع الخاص من خلال توفير سلع ذات جودة عالية وخدمات متطوّرة، إلى جانب توفير بيئة تسهم باستقطاب أصحاب الكفاءات والمهارات العالمية لدعم الاستثمار وتعزيز السوق المحليّة في دولة قطر. كما جرى الحديث عن بيئة الأعمال في الدولة التي يجري تصميمها وتحسينها من أجل تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، فبالإضافة إلى الدعم الذي يقدّمه التصنيف الائتماني السيادي القوي للدولة، فإن المستثمرين الأجانب يتمتعون كذلك بمعدّلات منخفضة من الضرائب وضمانات تجاه التملك، فضلاً عن البيئة المُحفزة لممارسة الأعمال والبنية التحتية عالمية المستوى التي تساهم في تحسين الوصول إلى الأسواق الإقليميّة. وقد تمّ التطرق إلى توفّر العديد من الحوافز للمستثمرين في المشاريع التي يتم تنفيذها في القطاعات الرئيسية الكبرى، موضحاً أن نسبة التملك في بعض المجالات تصل إلى 100%، علاوة على توفير إعفاءات ضريبية تصل لمدة 6 سنوات. 52 % مساهة القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي تطرقت جلسة تعزيز التجارة والاستثمار بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية التطرّق إلى جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز مساهمة القطاع غير النفطي بحوالي 52% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام 2017. وأن نجاح دولة قطر في تنويع اقتصادها انعكس إيجاباً على مؤشراتها وتصنيفاتها في مختلف التقارير الدولية. وقال وزير الاقتصاد إن دولة قطر احتلت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر توفير بيئة اقتصادية كلية مستقرة، ومؤشر التأثير الضريبي على قطاع الأعمال والرابعة عالمياً في الكفاءة الحكومية، والثامنة من حيث الأداء الاقتصادي، والمرتبة 18 في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2016. وخلال الجلسة تم أيضاً بحث تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين في العديد من القطاعات بما من شأنه أن يدعم مكانة الولايات المتحدة الأمريكية لتكون الشريك التجاري الأول لدولة قطر حيث توجد الآن في قطر حوالي 40 شركة أمريكية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال، وأن القطاع الخاص في البلدين يمكنه الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة في العديد من القطاعات ومن بينها مشاريع البنى التحتية التي يتم تنفيذها لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، علاوة على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة بهدف استقطاب أكثر من 5.6 مليون زائر سنوياً بحلول العام 2023 إلى جانب قطاع الأمن الغذائي والتعليم والصحة. هذا وقد شكل الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي والنشاطات المصاحبة سواء كانت عبر اللقاءات والاجتماعات الثنائية أو حضور بعض الفعاليات الاقتصادية فرصة جديدة لتوسيع قنوات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري القائمة بين البلدين الصديقين بما يعود بالنفع للجانبين في ظل الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها اقتصاد كل منهما. حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة جلسة تعزيز التجارة والاستثمار بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم خلال هذه الجلسة مناقشة سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفرص التعاون في شتى المجالات المتعلقة بالتجارة وسبل رفع التحديات التي تواجه الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. كما تمّ تسليط الضوء على الحوافز التي تقدّمها دولة قطر لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبحث آليات مواصلة العمل على آخر ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات المجلس القطري-الأمريكي للتجارة والاستثمار (تيفا). وقد تم التأكيد خلال الجلسة على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة، مع الإشارة إلى أن توقيع اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في العام 2004 ساهم بتوطيد أواصر التعاون بين البلدين، وأن الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي يعد خطوة إضافية مهمة في سبيل مزيد تطويرالعلاقات بين الجانبين. وقد تم خلال الجلسة كذلك الحديث عن القوانين والتشريعات التي أصدرتها قطر خلال الأشهر الماضية بهدف استقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي منها مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً من قبل مجلس الوزراء الموقر وذلك بما يتماشى مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خاصة أن هذا القانون من شأنه أن يدعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري من خلال توفير العديد من الحوافز ومن أهمها تخصيص أراضٍ للمستثمرين غير القطريين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية إلى جانب الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وإتاحة حرية تحويل الاستثمارات داخل الدولة وخارجها. كما تم تسليط الضوء على التعديلات التي تم إقرارها على قانون المناطق الحرة الاستثمارية بهدف توفير العديد من الحوافز الإضافيّة للمستثمرين الذين يتطلعون لتأسيس أعمالهم في دولة قطر. حيث تم بموجب هذا القانون إزالة كافة الحواجز أو القيود أمام رؤوس الأموال وإتاحة إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المشاريع الاستثمارية.