ولد محمد يدعو إلى تشكيل حكومة توافقية تشرف على مواجهة الأوضاع الاجتماعية الصعبة للمواطنين، والإشراف على تنظيم استحقاقات انتخابية نزيهة.العرب  [نُشر في 2018/02/07، العدد: 10893، ص(4)]دعوة إلى الحوار نواكشوط - دعا زعيم مؤسسة المعارضة الموريتانية الحسن ولد محمد، الثلاثاء، الأطراف السياسية في بلاده إلى حوار سياسي وتشكيل حكومة توافقية، لوضع حد لما قال إنها أزمة سياسية تعرفها موريتانيا منذ الانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس الحالي محمد ولد عبدالعزيز عام 2008. وتشكلت هذه المؤسسة عام 2007، وتتبع ميزانيتها الميزانية العامة للدولة، وهي تضم أحزاب المعارضة البرلمانية، ويقودها الحزب المعارض صاحب أكبر تمثيل برلماني، وهو حاليا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية. كما دعا ولد محمد خلال مؤتمر صحافي في نواكشوط، إلى تشكيل حكومة توافقية تشرف على “مواجهة الأوضاع الاجتماعية الصعبة للمواطنين، والإشراف على تنظيم استحقاقات انتخابية نزيهة”. وشدد على ضرورة أن تتجه قوى المعارضة نحو المزيد “من الوحدة واللحمة، بما يضمن خلق تناوب فعلي في الاستحقاقات الرئاسية المقبلة”. وتشهد موريتانيا العام الجاري انتخابات نيابية ومحلية، فيما تنظم انتخابات رئاسية منتصف العام المقبل. وفي أكثر من مناسبة أعلن ولد عبدالعزيز أنه لن يترشح لولاية ثالثة (لا يسمح بها الدستور)، وسيترك السلطة منتصف 2019، غير أن أحزاب المعارضة ترى أنه يخطط للبقاء في السلطة لفترة إضافية عبر تعديل الدستور. وقال زعيم المعارضة الموريتانية إن عام 2017 حمل مظاهر سياسية واجتماعية واقتصادية مثيرة للقلق، “حيث تراجعت الممارسة الديمقراطية لصالح التسيير الأحادي والاستبدادي، وشهد الجانب الاجتماعي زيادة كبيرة في مستويات الفقر”. ومن حين إلى آخر تنفي الحكومة الموريتانية صحة تقارير تصدرها المعارضة عن الوضع الاقتصادي والسياسي في البلد العربي، وتعتبرها مجرد دعاية سياسية ومحاولة للتشويش على أداء الحكومة. وكان رئيس منتدى الديمقراطية والوحدة، محمد ولد مولود حذر يناير الماضي من “انفجار وشيك للأوضاع جراء سياسات الرئيس محمد ولد عبدالعزيز وأن الانتقال المتوقع للسلطة سنة 2019 سيتم في ظروف معقدة بفعل الجفاف والفقر وتراجع الحريات بموريتانيا”.