قضت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى بسجن آسيوية وصديقها 5 سنوات كما أمرت المحكمة بإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، بعد أن تاجرا في شخص سيدة آسيوية وأجبراها على ممارسة الدعارة والتكسب منها ورائها.وكانت المجني عليها حضرت إلى المملكة منتصف العام الماضي للعمل في أحد المطاعم عن طريق المتهمة الثانية التي استقبلتها في المطار باسم مستعار وأوتها في شقة في منطقة الجفير وأخبرتها بلزوم ممارسة الدعارة وحذرتها بعدم الهروب وإلا سيتم العثور عليها وقتلها، ثم قامت المتهمة الثانية ببيعها بمبلغ 550 دينارا للمتهم الأول الذي احتجزها بأحد الشقق وأخبرها بضرورة دفعها 1800 دينار لإطلاق سراحها على أن تجمع الأموال من ممارسة الدعارة وأجبرها على العمل في الفجور.إلا أن المجني عليها استطاعت التواصل مع زوجها الذي تواصل مع سفارة بلدها في البحرين وتم التواصل معها والتوصل إلى مكان الشقة المحتجزة بها وتمكنت الشرطة من إطلاق سراحها والقبض على المتهم الذي اعترف بممارسة الفجور والكسب من ورائه، حيث تبين وجود المجني عليها وأخريات في نفس الشقة يحتجز جوازات سفرهن ويحرضهن على ممارسة الدعارة بعد شرائهن من المتهمة الثانية.وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في غضون عام 2019 بدائرة أمن مملكة البحرين انهما استقبلا ونقلا وآويا المجني عليها بطريق الإكراه والتهديد والحيلة والتعامل بها بالشراء، بأن باعتها المتهمة الثانية على المتهم الأول الذى آواها لديه بغرض إساءة استغلالها في الدعارة، كما اعتمدا في حياتهما على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة، وذلك بالتأثير فيها والسيطرة عليها لممارسة الفجور، وحرضا وساعدا المجني عليها على ارتكاب الدعارة، كما أسندت الى المتهم الأول انه اعتمد في حياته بصفة جزئية على ما يكسبه من ممارسة الفجور.ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمة الأولى والمتهمة الثانية بالسجن 5 سنوات وتغريم كل منهما 3 آلاف دينار وإلزامهما متضامنتين بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلدها، كما أمرت المحكمة بإبعاد المتهمين عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.