ندد البرلمان الأوروبي اليوم (الخميس) بتدهور وضع دولة القانون في تركيا، مطالباً بإنهاء حال الطوارئ التي تستخدم ذريعة لـ«اعتقال معارضين وصحافيين في شكل يعتبر تعسفياً». وتبنى النواب الأوروبيون خلال جلسة عامة في ستراسبورغ برفع الايدي قراراً اعربوا فيه عن «قلقهم البالغ حيال التدهور القائم للحريات والحقوق الأساسية ودولة القانون في تركيا». واعتبر البرلمان أن حال الطوارئ التي أُعلنت منذ محاولة الانقلاب في تموز (يوليو) 2016 «تستخدم حالياً لاسكات المعارضين وتتجاوز إلى حد بعيد الإجراءات المشروعة للتصدي للتهديدات التي تطاول الأمن القومي». وأضاف أن «محاولة الانقلاب تستخدم حالياً ذريعة لتجريم المعارضة المشروعة والسلمية ومنع وسائل الإعلام والمجتمع المدني (...) من ممارسة حرية التعبير سلمياً». وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني نددت الثلثاء أمام النواب بتمديد حال الطوارئ، وقالت إن «التوجه السلبي حول وضع حقوق الإنسان في البلاد لم يتغير». وإذ دان الاعتقالات الأخيرة بحق معارضين رفضوا العملية العسكرية التركية في عفرين بشمال سورية، أعرب البرلمان الأوروبي عن «قلقه البالغ (ايضاً) للتداعيات الانسانية لهذا الهجوم»، محذراً «من الاستمرار في أعمال غير متكافئة». ويلتقي قادة الاتحاد الأوروبي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 26 آذار (مارس) في فارنا البلغارية لعرض العلاقات بين الجانبين.