ندد البرلمان الأوروبي الخميس بتدهور وضع دولة القانون في تركيا، مطالبا بإنهاء حالة الطوارئ التي تستخدم ذريعة لاعتقال معارضين وصحفيين في شكل يعتبر تعسفيا. وتبنى النواب الاوروبيون خلال جلسة عامة في ستراسبورغ برفع الأيدي قرارا أعربوا فيه عن “قلقهم البالغ حيال التدهور القائم للحريات والحقوق الأساسية ودولة القانون في تركيا”. واعتبر البرلمان أن حال الطوارئ التي أُعلنت منذ محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016 “تستخدم حاليا لإسكات المعارضين وتتجاوز الى حد بعيد الاجراءات المشروعة للتصدي للتهديدات التي تطاول الأمن القومي”. وأضاف أن “محاولة الانقلاب تستخدم حاليا ذريعة لتجريم المعارضة المشروعة والسلمية ومنع وسائل الإعلام والمجتمع المدني (…) من ممارسة حرية التعبير سلميا”. وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني نددت الثلاثاء أمام النواب بتمديد حال الطوارئ، وقالت إن “التوجه السلبي حول وضع حقوق الإنسان في البلاد لم يتغير”. وإذ دان الاعتقالات الاخيرة بحق معارضين رفضوا العملية العسكرية التركية في عفرين بشمال سوريا، أعرب البرلمان الأوروبي عن “قلقه البالغ (أيضا) للتداعيات الإنسانية” لهذا الهجوم محذرا “من الاستمرار في اعمال غير متكافئة”. ويلتقي قادة الاتحاد الأوروبي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 26 مارس/ آذار في فارنا البلغارية لعرض العلاقات بين الجانبين.