أبوظبي: «الخليج» انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، الخميس في مقر الأمانة العامة في دبي، من دراسة مشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم.وترأس الاجتماع الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، بحضور: محمد الكمالي، مقررها، وأحمد الحمودي، وخلفان بن يوخة، عضوي لجنة الشؤون الدستورية.وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم، اقترحت الحكومة هذا المشروع لأهمية التحكيم في المنازعات التجارية في جذب الاستثمار وتحقيق النمو والاستقرار في الاقتصاد الوطني للدولة، ولما يمتاز به التحكيم من حرية في اختيار المحكمين وسهولة الإجراءات والسرية وحفظ الود بين الأطراف، والتخصص والسرعة في حل النزاعات، ما يسهم في تقليل عدد القضايا أمام المحاكم والتخفيف من الأعباء عليها وبالتالي خدمة مصالح الدولة.