انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، من دراسة مشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم. وتم خلال اجتماع اللجنة استكمال مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم، والتوجيه بإعداد التقرير النهائي، تمهيداً لرفعه إلى المجلس ومناقشته في الجلسات المقبلة، وكذلك اعتماد توصيات موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات الذي ناقشه المجلس في جلسته السابعة التي عقدها بتاريخ 16 يناير الماضي. وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم، فقد اقترحت الحكومة هذا المشروع لأهمية التحكيم في المنازعات التجارية في جذب الاستثمار وتحقيق النمو والاستقرار في الاقتصاد الوطني للدولة، ولما يمتاز به التحكيم من حرية في اختيار المحكمين وسهولة الإجراءات والسرية وحفظ الود بين الأطراف، والتخصص والسرعة في حل النزاعات، ما يسهم في تقليل القضايا أمام المحاكم.