انتشار حشود ومعدات عسكرية بشكل غير مسبوق في المدينة وعلى أطرافها وهي في حالة تأهب.العرب أحمد حافظ [نُشر في 2018/02/09، العدد: 10895، ص(6)]ضرب الإرهابيين بالقوة الغاشمة القاهرة – رفعت قوات الجيش والشرطة في سيناء حالة التأهب الأمني والاستعدادات الطبية غير المسبوقة، ما يعكس رغبة في القيام بعملية عسكرية واسعة في خطوة تنبئ بمواجهة غير تقليدية مع الإرهابيين في سيناء بـ”القوة الغاشمة” التي دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى استخدامها مؤخرا. وأكد عدد من أهالي مدينة العريش تواصلت معهم “العرب” عبر الهاتف صحة ما تردد بشأن حشود ومعدات عسكرية بشكل غير مسبوق دخلت المدينة وانتشرت على أطرافها وعلى طول الطريق المؤدي من وإلى العريش-رفح وهي في حالة تأهب. وأضافوا أنهم رصدوا تحديث الكمائن الأمنية بتحصينات جديدة غير مألوفة عليهم؛ عبارة عن متاريس من الحديد، وهذه تختلف عن الكمائن التقليدية التي كان يتم الاعتماد عليها في صد الهجمات المسلحة عبر الكتل الإسمنتية وأكوام الرمال. وسبق للأمن المصري توسيع نطاق المنطقة الآمنة في مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة، على 3 مراحل، حتى أصبحت تصل إلى عمق 1500 متر، بهدف القضاء على الأنفاق ومخابئ السلاح والمتفجرات بهذه المنطقة، ومحاصرة الإرهابيين في منطقة وسط سيناء بما يسهل على الأمن تضييق الخناق عليهم. وتلوح بوادر عملية ما ستحث خلال الأيام المقبلة في سيناء ترتبط بتنفيذ طلب رئاسي بإنشاء حرم آمن في نطاق مطار العريش وإزالة العشرات من المنازل وتجريف الزراعات، قبل انتهاء التكليف الرئاسي بتطهير سيناء من الإرهاب خلال 3 أشهر، تنتهي في نهاية فبراير الجاري. وعزز فرضية الاستعداد لعملية عسكرية واسعة بسيناء أن وثائق طبيبة مسّربة مؤرخة بيوم 6 فبراير، تضمنت صدور تعليمات للمستشفيات ونقاط الإسعاف الواقعة في شمال وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية برفع حالة الطوارئ لأقصى درجة وإلغاء إجازات الأطباء والمسعفين وأن تكون جميع الأطقم الطبية قيد الاستعداد مع سرعة الإبلاغ عن المصابين الذين سيتم استقبالهم. ولم تنف وزارة الداخلية التقارير التي تحدثت عن قيام مديرية أمن شمال سيناء باستدعاء جميع الضباط والجنود ليكون الجهاز الشرطي هناك بكامل قوته الرئيسية والاحتياطية، مع إلغاء الراحة لجميع أفراد الأمن، وهو إجراء غير اعتيادي. وتنقسم آراء المتابعين لهذا الاستنفار الأمني، بين فريق يرى أنه يهدف إلى التسريع من وتيرة إخلاء المنطقة المجاورة لمطار العريش، وفريق آخر ذهب إلى قرب حسم المعركة مع التنظيمات الإرهابية باستخدام القوة الغاشمة، التي أعلن عنها السيسي. ويبرهن أصحاب الرأي الأخير على ذلك بأن العتاد العسكري الضخم لا يمكن أن يكون موجها للسكان المقرر هدم منازلهم بالقرب من مطار العريش وهم الذين تحملوا منغصات الإرهاب طوال السنوات الماضية، لكنه يعكس انتفاضة الأمن للدخول في معركة شرسة بالقوة المفرطة مع العناصر الإرهابية، التي تتخندق أحيانا وسط المدنيين. وأصدر السيسي في نهاية نوفمبر من العام الماضي تكليفا لكل من الفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بالانتهاء من تأمين سيناء والقضاء على الحركات الإرهابية خلال مدة أقصاها 3 شهور، عقب هجوم عناصر مسلحة على مسجد بقرية الروضة في العريش أثناء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 300 وإصابة العشرات. وأشار اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع بالقوات المسلحة سابقا لـ “العرب”، إلى أن المهلة المحددة للقضاء على الإرهاب بسيناء أوامر رئاسية “لا يمكن التهاون فيها لأنها اختبار حقيقي لقدرات مصر العسكرية والقتالية أمام الرأي العام المصري والعالمي وأنها جديرة بحسم المعركة ضد الإرهاب لصالحها”. وكان السيسي دعا إلى تنفيذ حرم آمن في محيط مطار العريش بطول 5 كيلومترات من كل الاتجاهات، على خلفية استهدافه (المطار) بقذيفة أطلقت من إحدى المزارع المجاورة أثناء وجود وزيري الدفاع والداخلية بمدينة العريش لتفقد القوات هناك قبل نحو شهرين، ما سبب حرجا بالغا للأمن المصري. وتأتي هذه التطورات العسكرية بالتزامن مع جدل أثارته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية بحديثها عن اتفاقات عسكرية وجوية تتم بين مصر وإسرائيل منذ أكثر من عام لمحاصرة المتطرفين في سيناء. وأفاد تقرير الصحيفة بأن اتفاقا سريا بين المصريين والإسرائيليين عقد منذ قرابة عام يسمح لمقاتلات وطائرات من دون طيار ومروحيات بشن حملات على مناطق معينة بسيناء، وأن إسرائيل نفذت أكثر من 1000 ضربة جوية خلال عام داخل الأراضي المصرية. ونفى المتحدث العسكري المصري مزاعم الصحيفة. وانطلقت صواريخ من سيناء أكثر من مرة استهدفت النقب داخل إسرائيل، وكشفت جماعات جهادية في غزة وسيناء أعلنت ولاءها لداعش مسؤوليتها عن تلك الهجمات. وأكد تقرير للقناة الإسرائيلية العاشرة منذ شهرين عن طلبات تقدمت بها مصر ووافقت عليها إسرائيل بإدخال قوات إضافية إلى سيناء، وآليات عسكرية جديدة لشنّ هجمات أوسع بعد الحادث الدموي في مسجد الروضة بشمال سيناء. وتفرض معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل قيودا عسكرية على إدخال قوات عسكرية وشرطية لمناطق معينة بمنطقة شمال سيناء القريبة من إسرائيل. وتقسم المعاهدة تلك المناطق لوحدات (أ) و(ب) و(ج)، وحددت عدد القوات التي تتحرك وتبقى في تلك المناطق، وهو ما جعل مصر في حاجة إلى التنسيق مع إسرائيل في حالة ضخ المزيد من القوات والأسلحة في سيناء لدحر الإرهاب. ويفسر خبراء النهج الإسرائيلي بأنه استراتيجية تقوم على أيديولوجية الهجوم خير وسيلة للدفاع، لأنها تعلم أن بقاء تلك الجماعات المتمركزة في سيناء وقطاع غزة يهددها، وهو ما يرجح أن يكون لإسرائيل دور ما ضمن الخطة المصرية الجديدة لدحر الإرهاب بالقوة الغاشمة.