عمليات التصفية المباشرة نجحت في هزيمة جماعات إرهابية في دول كثيرة عانت من التطرف والإرهاب، بعد أن تحولت المنظمات الإرهابية إلى وحش يريد كسر إرادة الدولة.العرب أحمد حافظ [نُشر في 2017/07/18، العدد: 10695، ص(12)]الرد من جنس الفعلة دفع انتشار الإرهاب واستخدام الجماعات القائمة عليه السلاح لنشر أفكارها ومحاولة هزيمة الجيوش النظامية، الكثير من الحكومات إلى استخدام أسلوب التصفية الجسدية كسبيل لتحقيق العدالة الناجزة مع الإرهابيين. وتبدو مبررات هذا الاتجاه منطقية، في ظل الشراسة التي يتمتع بها الإرهابيون حاليا وامتلاكهم معدات متطورة للنيل من القوات الأمنية النظامية التي تواجههم، ومن الدول من وجدت أن الطرق القانونية التقليدية بطيئة والمحاكمات العادلة في حسم المواجهة سوف تستغرق وقتا طويلا، تثير غضب قطاع كبير من المواطنين باعتبار أن الخارج على القانون يستخدم السلاح لتحقيق مراده، فالرد عليه بالاعتقال وتقديمه للمحاكمة يضمن له كثيرا البقاء على قيد الحياة وربما تبرئته من خلال ثغرات تعج بها الكثير من القوانين المطبقة في دول مختلفة تعاني مرارات الإرهاب والتطرف. يقول أنصار هذا الرأي إنه لا يمكن استخدام الطريقة السلمية في مواجهة الإرهابي الذي يستخدم السلاح لقتل رجال الجيش والشرطة والكثير من الأبرياء، فإذا شعر أن الأجهزة الأمنية متراخية في مواجهته فسوف يزداد عنفا ويمتلك زمام المبادرة التي تمكنه من تحقيق انتصارات على الأرض. يدافع هؤلاء عن فكرة استخدام الحسم لأن المحاكم نفسها في الكثير من البلدان التي تخوض معارك ضارية ضد المتطرفين تعج بالإرهابيين الذين تطول محاكماتهم أو يتم تأجيلها لدواع أمنية وتقديرات سياسية، أو لم يتم الفصل فيها لعدم اكتفاء الأدلة أمام القاضي، الذي يصبح أمام خيارين، إما انتهاك القانون والحكم دون أدلة كافية، وإما تبرئة الجناة. نجحت عملية التصفية المباشرة في هزيمة جماعات إرهابية في دول كثيرة عانت من التطرف والإرهاب، وجرى اللجوء إليها من قبل دول متقدمة مثل ألمانيا واليابان وإيطاليا، بعد أن تحولت المنظمات الإرهابية إلى وحش يريد كسر إرادة الدولة. كما أن وجود الإرهابيين في السجون بسبب انتظارهم لمحاكمات يمثل حافزا لأنصارهم للعمل على إطلاق سراحهم بالقوة ومحاولة إنقاذ أرواحهم، وهو ما يضاعف من الضغوط على رجال الأمن والسجون والقائمين على حراستها. وشهد سجن الإسماعيلية شمال شرق القاهرة قبل عامين تصفية جسدية لحرّاسه وتهريب عدد من الإرهابيين كانوا من المتهمين في أحداث جرت وقائعها في سيناء، وتمكنوا من الهروب بالفعل واستأنفوا عملهم الإجرامي. كما أن دخول رجال القضاء كطرف في الحرب على الإرهاب يمثل خطورة داهمة على حياتهم، ويوسع دائرة المعركة من مجرد مواجهة مع جيش وشرطة نظاميين إلى جيش وشرطة وقضاء، ما يجعل معركة الأمن تأخذ مراحل متعددة لأن أطرافها كثيرة ومتشابكة. صحيح أنه لا غنى عن المحاكمات لتأكيد عدالة الحكومات وتنفيذ القانون، لكن هناك الكثير من الحجج التي أصبحت الشعوب شاهد عيان عليها تجبر أجهزة الأمن على استخدام نهج التصفية الجسدية كنوع من الحماية للمجتمع. وتريد أجهزة الدولة توصيل رسالة لهذه الجماعات الإرهابية تؤكد أن الرد سيكون بالمثل، وكل محاولات استخدام السلاح سوف تتم مواجهتها بصرامة، وأن العدالة الناجزة أصبحت في ميدان القتال وليست في ساحات المحاكم. وبالنظر إلى مصر التي تخوض معركة شرسة مع الإرهاب فإن معدل التصفية الجسدية لرجال الجيش والشرطة تزايد بعدما لجأ الإرهابيون إلى استخدام أشد أنواع القسوة والتفجير للفتك بالمجتمع وحماته، وهو ما جعل أيّ قوة أمنية تتجه لمواجهتهم في خطر شديد، فالمقاتل يواجه الإرهابي وهو يدرك أنه يريد الانتقام منه بأيّ وسيلة يستطيع الوصول لها. لذلك اضطرت أجهزة الأمن إلى استخدام نهج الحسم على الأرض مع الجماعات التي تلجأ للتصفية الجسدية، وأصبح كلاهما هدفًا للآخر، وبالتالي فإن مطالبة البعض بسلمية رجال الأمن في هذه اللحظة الحاسمة بدعوى حقوق الإنسان فرضية تنم عن خيال يحمل مآرب سياسية تضر بأمن واستقرار المجتمع. ولأن هناك تقارير أمنية حذرت من تنامي عدد الإرهابيين وحملة السلاح، فلا بد أن تكون الجاهزية الأمنية على مستوى عال وتدرك أنها تخوض معركة عسكرية حامية، يصعب التعامل معها من خلال المعايير النظرية لحماية الحريات والحفاظ على حقوق الإنسان وما إلى ذلك من مثل أضحت بعيدة عن الواقع.