قال متعاملون إنه لاتزال هناك شركات تأمين لا تلتزم بمسؤولياتها لتوفير مركبة بديلة أثناء الحوادث، مشيرين إلى شركات لم توفر لهم مركبات بديلة بعد أن تضرروا من حوادث مرورية أثناء تسوية مطالباتهم المالية. استحقاق المتضرر سيارة بديلة قالت هيئة التأمين إن شركة التأمين تلتزم عند استحقاق المتضرر السيارة البديلة، وفقاً لوثيقة تأمين المركبات الجديدة، بأن تعوض المتضرر من خلال معايير معينة هي، إما أن توفر مركبة بديلة مماثلة لنوع المركبة، أو أن تدفع للمتضرر بدل أجرة مركبة بديلة لنوع المركبة المتضررة نفسها. وذكرت الهيئة أنه في إطار آلية التعويض هذه، فإنه «يجب ألا تزيد قيمة المركبة البديلة عن 300 درهم يومياً، وتكون المدة القصوى لبدل فوات المنفعة 10 أيام، كما يجب أن تكون المركبة البديلة المماثلة بحالة جيدة جداً للسير على الطرق». بعض المتعاملين يلحّون على اختيار فئة محددة من المركبات لا تتوافر بالضرورة لدى شركة التأمين. وطالبوا بإلزام شركات التأمين بالتعاقد مع شركات تأجير تمتلك أسطولاً كبيراً ومتنوعاً من السيارات يتيح لهم اختيار السيارة المؤجرة. إلى ذلك، قال وسطاء عاملون في قطاع التأمين إنه يكون من الصعب في معظم الأوقات، توفير المركبة التي يريدها المؤمن عليه، وبالتالي فإن من الأفضل للشركات تحديد مبلغ مالي بحسب الوثيقة، ونوع المركبة المؤمنة يتم منحه للمتعامل، لافتين إلى أن بعض المتعاملين يلحّون على اختيار فئة محددة من المركبات لا تتوافر بالضرورة لدى شركة التأمين. وشدّدو لـ«الإمارات اليوم» على أن آلية التعويض يجب أن تكون فورية دون تأخر بخصوص توفير مركبة بديلة، ومواصفات السيارة المؤمن عليها نفسها، ناصحين المتعاملين المتضررين بتقديم شكوى إلى هيئة التأمين. شكاوى المتعاملين وتفصيلاً، قال المتعامل أبويوسف، إن شركة التأمين التي يتعامل معها لم تمنحه مركبة بديلة بعد تعرض سيارته لحادث مروري، على الرغم من أنه متضرر في الحادث، لافتاً إلى أن عملية تسوية المطالبة وصيانة المركبة استغرقت فترة طويلة، نظراً لأنه اختار ورشة تصليح لا تتعامل معها شركة التأمين. وأضاف أن شركة التأمين التي تعاقد معها ماطلت في تسوية المطالبة، موضحاً أنه اضطر إلى الاتصال مرات عدة، ولا يتم الرد على استفساراته المتعلقة بالإجراءات والمستندات اللازمة لصيانة المركبة والفترة الزمنية اللازمة. من جانبه، قال المتعامل هشام خميس، إنه لم يحصل على سيارة بديلة بعد أن تعرضت مركبته لحادث، لافتاً إلى أن السيارة بقيت في الوكالة لمدة شهر لعدم توافر قطع غيار لها. وأشار إلى بطء الإجراءات وتخليص المعاملات لدى شركة التأمين أثناء تسوية مطالبته، مبيناً أنه لم يلجأ إلى هيئة التأمين لتقديم شكوى في هذا الإطار. أمّا المتعامل أحمد خليل، فقال إنه يمتلك سيارة من طراز «فولكس فاغن طوراق»، لكن شركة التأمين عرضت عليه سيارة صغيرة للغاية لا تتسع لعائلته التي تتكون من أربعة أفراد، وذلك بعد أن تضرر من حادث مروري، مشيراً إلى أنه اضطر في ما بعد إلى استئجار سيارة مناسبة. وبين أن شركة التأمين لم تستطع توفير مركبة ملائمة له كونها غير متوافرة لدى شركة التأجير التي تعاقدت معها الشركة، مطالباً بإلزام شركات التأمين بالتعاقد مع شركات تمتلك أسطولاً كبيراً ومتنوعاً من السيارات. مبلغ مالي إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لشركة «الخليج المتحد» لوسطاء التأمين، سعيد المهيري، إنه «في معظم الأوقات يكون من الصعب توفير المركبة التي يريدها المؤمن عليه، وبالتالي، فإن من الأفضل للشركات تحديد مبلغ مالي بحسب الوثيقة ونوع المركبة المؤمنة، يمنح للمتعامل كي يؤجر المركبة التي يراها مناسبة له». وأضاف أنه يمكن للمؤمن عليهم الاتصال بهيئة التأمين، وتقديم شكوى عبر نظام الشكاوى الإلكتروني في حال ظهور أي خلافات، كون الوثيقة واضحة وتحدد بالضبط حقوق المتعاملين المتضررين. وأشار إلى أن آلية التعويض يجب أن تكون فورية دون تأخر بخصوص توفير مركبة بديلة، ومواصفات السيارة المؤمن عليها نفسها، لافتاً إلى أنه «مع تطبيق الوثيقة الجديدة، فإن على شركات التأمين أن تتعاقد مع شركات تأجير قادرة على تلبية متطلبات المتعاملين أثناء تسوية المطالبات». كلفة كبيرة وفي سياق متصل، قال مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان إلياس، إن جزءاً كبيراً من شركات التأمين لم تلجأ إلى إدراج منفعة الحصول على مركبة بديلة للمؤن عليه المتضرر في الوثيقة الجديدة، لافتاً إلى أنه يتم تحصيل مبلغ هذه المنفعة بشكل مستقل عن سعر وثيقة التأمين. وأضاف أن بعض شركات التأمين لم تكن جاهزة للتعامل مع اشتراطات النظام الجديد لوثائق التأمين على المركبات. وتابع إلياس: «من الأفضل للمتعاملين أن يدفعوا مقابل منفعة الحصول على سيارة بديلة، إذ إنه في جميع الأحوال، فإن المتضرر هو الذي يستفيد منها فقط»، موضحاً أن كلفة تأجير المركبات تكون كبيرة، وبناء على ذلك نجد إقبالاً كبيراً من قبل المتعاملين لتأمين هذا الخطر. مركبة بديلة بدوره، قال المدير العام لشركة «غيت ويه إنترناشيونال أشورنس» (وكلاء تأمين)، جورج الأشقر، إنه «بموجب الوثيقة الجديدة، يحق للمؤمن عليه المتضرر الحصول على مركبة بديلة لمدة تصل إلى 10 أيام، وأن تكون المركبة البديلة من الفئة نفسها وبحالة جيدة»، لافتاً إلى أنه يمكن للمتضررين الذين لا يحصلون على حقوقهم أثناء تسوية مطالبات حوادث السيارات، تقديم شكوى. وبين أن بعض المتعاملين يلحّون على اختيار فئة محددة من المركبات، لا تتوافر بالضرورة لدى شركة التأمين، لافتاً إلى أن شركات التأمين في الوقت نفسه لا تحبذ تراكم الشكاوى عليها وتسعى إلى تحسين العلاقة مع المتعاملين معها. وأوضح أنه يمكن تقليل عدد الشكاوى في هذا الإطار من خلال دفع شركة التأمين للمتضرر بدل أجرة مركبة، بحيث لا تزيد قيمته عن 300 درهم يومياً، وذلك وفقاً للنظام الجديد لوثائق التأمين على المركبات.