أعلن النائب عادل الدمخي عن نيته تقديم اقتراح بقانون (اليوم) مع بعض النواب بالعفو الشامل عن بعض الجرائم والاحكام المتعلقه بقضية دخول المجلس. وقال الدمخي: «نحن اليوم امام قضية خطيرة جدا، حيث إن متهمين ومفسدين في الارض يحمون ويشاركون في التشريع والرقابة، ومطلق سراحهم ويشقون ويخيطون مثلما يريدون، ومن قاوم هذا النهج الفاسد والايداعات المليونية من الشباب الوطني يسجن». وأضاف ان قضية دخول المجلس لم يكن فيها الاساءه لسمو الامير، وكانت في وجة الراشي والمرتشي، وهي قضية سياسية. واشار الدمخي الى ان سجن النواب هو سابقة تاريخية نحتاج فيها الى تشريعات جديدة نحمي الامة فيها ولا علاقه لنا بمن يقول ان العفو يطلب ولا يفرض، لاننا نسير وفق مواد الدستور وما تمنحه لنا هذه المواد. المساعدات الاجتماعية من جهة أخرى، كشف الدمخي ان لجنة حقوق الانسان ناقشت خلال اجتماعها الفرعي أمس مع وزاره الشؤون موضوع المساعدات الاجتماعية، وما تم طرحه في استجواب الوزيرة هند الصبيح. واشار الدمخي الى ان اللجنة شددت على ضرورة الربط الآلي لتخفيف وطأة طلب هذه المساعدات ودمج بعض الحالات لكويتيين يستحقون ان تشملهم هذه المساعدات. وكشف الدمخي ان اللجنة ناقشت ايضا موضوع الإضرابات العمالية، وآلية علاجها لما لها من اثر كبير في تشويه سمعة الكويت، حيث طلبنا ضرورة عدم تقديم الدفعات المالية الا بعد تقديم كشوفات بالرواتب والسلامة المهنية والسكن الملائم. وقال: طالبنا ايضا لجنة المناقصات بألا تعطي الشركات التي عليها قضايا عمالية ومشاكل اي مناقصات ومشاريع مستقبلية.