أجزم بأن وزير الإسكان م. ماجد الحقيل، وأعضاء وزارته في موقف لا يُحسدون عليه، ليس فقط لأنهم يتعاملون مع قضية حساسة، تمسّ حياة الناس واستقرارهم، بل لأنهم يتعاملون مع أطراف متعددة، ومع أننا في صف واحد مع المواطن إن هو طالب بمسكن له ولأسرته، إلا أن من المنطق أن نكون منصفِين عند الحديث عن هذه القضية الشائكة. وزارة الإسكان تتعامل مع المواطن، الذي لا يهمّه غير حصوله على أرض أو قرض، كما تتعامل مع المطوّرين العقاريين، ومع الجهات الحكومية الخدمية والتشريعية، ومع الجهات التمويلية من بنوك وغيرها، ومع الهيئات غير الربحية، تعاملًا في غاية التعقيد، فالمطوّرون العقاريون، على سبيل المثال، يواجهون مصاعب تتمثل في 8 عقبات تنظيمية وتشريعية، تجعلهم غير قادرين على المخاطرة، والبنوك تجد نفسها أمام 4 هواجس لا يمكن تجاهلها، وهي بحاجة إلى ضمانات حكومية لتجاوز هذه الهواجس، ليمكنها من خلالها تسهيل عملية الإقراض بشكل كبير، وهو ما يزيد الحمل على الوزارة، لطرح أفكار ومبادرات تشجّع على ذلك، ثم إن هناك سبع جهات حكومية خدمية وتشريعية، لا يمكن للوزارة العمل بالسرعة المطلوبة دون التنسيق معها. ما قصدته هو أن وزارة الإسكان واقعة بين مطرقة المواطن، وسِندان تلك العقبات والمعوّقات، وأنا هنا لا أبرّر لهذه الوزارة، بقدر ما أضع النقاط على الحروف، فقضية الإسكان ليست مثل سفلتة طريق، أو مدرسة تبنى، أو مستشفى يشيّد، بل قضية كبيرة وصعبة ومعقدة، وأهمّها اكتمال البنية التحتية التي تشمل كل الخدمات من ماء وكهرباء وسفلتة وإنارة وصرف صحي، ناهيك عن بنية خدمية كالمدارس والمستشفيات والمساجد، وغيرها من الخدمات التي بدونها لا تكتمل البيئة المناسبة لمجتمع حيوي. بعض المحرضين الذين ينظرون لشعبيتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، أكبر من نظرتهم لطمأنة الناس، لا يريدون توضيح الحقائق كاملة وهو ما يضع المواطن في حيرة من أمره. غدًا أجيب عن السؤال المهم.. لماذا لا تكرّر الوزارة تجربة صندوق التنمية العقاري؟!.. ولكم تحياتي.