المطرقة والسندان وبينهما قضية الإسكان التي أصبحت على كل لسان.. ليس هناك توافق بين المهتمين في شأن السوق العقاري وظهر هذا في النقاش الذي دار في ملتقى السوق العقاري إلى أين؟ والتعليقات والتراشقات التي حدثت بين بعض الحاضرين والتي لا أعتقد أنها تضيف جديداً سوى شحن المواطن. مشكلتنا لا مكان للتخصص والبعض يتحدث فيما لا يتقن وهذا ما نلاحظه في الآونة الأخيرة والجميع أصبح يتحدث عن السوق العقاري ويحلل واقعه وغالبيتهم من غير المختصين. لا يستطيع أي عقاري مستثمر أو مطور أو مسوق أو ممول أو تاجر أراضٍ أو مواطن أو حتى كاتب أن يتنبأ عن السوق العقاري منفردا.. فهناك من يتحدث عن واقع السوق من منطلق مصالحه وآخر من منطلق عواطفه وأمانيه والبعض يتحدث بناء على أمانته وحرصه على تقديم الرأي المحايد بلا محاباة أو مجاملة. قبل إعطاء الرأي لابد من الإلمام بخصائص السوق العقاري لدينا والعاملين فيه وجهات الاختصاص وسلوكيات المستهلك بعدها يمكن التخمين بوضع السوق وان كان صعبا لأنه لا يمكن الاعتماد على سوقنا فهو لم يصل الى مرحلة النضج والاحترافية. مثل هذا الملتقى لم يأت بجديد مجرد لقاء نتج عنه رأي لطرفين كل يدافع عن وجهة نظره والبعض قدم حلولا ليست بجديدة بل مكررة تم طرحها وأنا عن نفسي قد طرحتها في عدة مقالات منذ سنوات. الفهم الخاطئ لصيغة الحوار والتهم الموجهة لبعض الحضور ينم عن عدم إلمام كامل بصناعة العقار بالمجمل وليس كجزئية تعنى بأزمة الإسكان فقط. فليس كل مطور محتكر وليس كل مستثمر تاجر أراض فهناك خلف الكواليس افراد ومؤسسات هم من يملك الأراضي ويحتكرها ولا اعتقد ان احدهم قد حضر مثل هذه النقاشات والحوارات والمعارض وابدى رأيه وظهر علانية امام المهتمين بالسوق العقاري فهو تاجر ولا علاقة له بالسوق العقاري وانما مجرد مالك قطعة ارض صغرت او كبرت وهو مجرد مراقب ينتظر ان تصل الأسعار لأعلى نقطة ولا يبيع الا عند الحاجة او للتوسع بشكل اكبر بحيث يبيع ارضا داخل النطاق العمراني ويشتري بقيمتها ارضا اكبر وفي موقع ابعد ويركنها لعقدين او ثلاثة حتى يحين قطافها. معاناة المطور مثل معاناة المواطن فهو يريد ان يعمل ويربح لكنه يواجه جشع تجار الأراضي وعزوف الممولين ومشاكل التراخيص وغلاء أسعار مواد البناء والعمالة والمقاولات فهو في نفس قارب المواطن وهذا ما تسبب في طرد الكثير من المطورين وصار السوق العقاري مجرد تجارة أراضٍ وتطوير بنى تحتية وإيصال خدمات وبيعها دون الاهتمام بمشاريع الإسكان.. من واقع السوق هناك حلول أساسية وأخرى فرعية موازية بمشاركة الجميع تسهم في توازن السوق سألخصها في المقال القادم بإذن الله.