قال ممثلو مؤسسات تتابع أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن 450 معتقلا إداريا قرروا مقاطعة المحاكم الإسرائيلية احتجاجا على اعتقالهم الإداري.وأضاف ممثلو هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير ومركز حريات ومؤسسة مهجة القدس في مؤتمر صحفي في رام الله أن هذه خطوة استراتيجية وهامة لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري ستبدأ في الخامس عشر من الشهر الجاري.وتستند إسرائيل إلى قانون بريطاني قديم من زمن الانتداب البريطاني يتيح لها اعتقال فلسطينيين دون محاكمة لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد مرات متعددة دون سقف زمني.وقال بيان صادر عن لجنة المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية "العملية (الاعتقال الإداري) التي تتم داخل المحاكم هي مجرد مسرحية لا تعطي مجالًا لمحامي المعتقل فرصة الدفاع أمام ملف تُقدمه النيابة العسكرية على أنه سرّي".وأضاف البيان "ولا يبقى أمام المحامي سوى التخمين وطرح عبارات عامة ردًا على كليشيهات المدعي العام الجاهزة كتشكيل المعتقل خطرا على أمن الدولة والجمهور".وذكر البيان أن هذه المقاطعة لمحاكم الاعتقال الإداري الإسرائيلية هي "مقاطعة شاملة ونهائية غير مسقوفة زمنيًا، إيمانًا منّا أن حجر الأساس في مواجهة هذه السياسة الظالمة، يكمن في مقاطعة الجهاز القضائي الصهيوني".وأوضح أن "العشرات من أبناء شعبنا أمضوا فترات وصلت لأربعة عشر عامًا قيد الاعتقال الإداري".ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات الإسرائيلية.وقال قدروة فارس رئيس نادي الأسير لرويترز "الخطوة جاءت بعد التمكن من اتخاذ قرار جماعي وبعد أن ضاقت كل السبل مع تزايد أعداد المعتقلين الإداريين".وأضاف "الهدف من هذه الخطوة كسر الاعتقال الإداري ووقف العمل بقانون الطوارىء الذي يتيح الاعتقال الإداري".وأوضح فارس أن هذه الخطوة "تعني عدم الإقرار بشرعية المحكمة ... التي تصادق على قرار قائد المنطقة (الإسرائيلي) استنادا إلى معلومات سرية لا يعرفها الأسير ولا المحامي".وقال "المعتقلون الإداريون قرروا أن لا يكونوا شركاء في هذه المسرحية التي تسمى محاكم والتي تحاول وضع إجراء غير قانوني في قالب قانوني".ويرى أن عددا من إضرابات المعتقلين الإداريين الفردية عن الطعام في الفترة السابقة احتجاجا على استمرار اعتقالهم حققت نجاحات فردية.وقال رئيس نادي الأسير "هذه الخطوة الجماعية ستسقط ورقة التوت عن المحكمة ولن يكون هناك حضور للمعتقلين أو المحامين للمحكمة وستتصرف إسرائيل لوحدها"، مضيفا "ربما يقود هذا إسرائيل إلى إعادة النظر في قضية الاعتقال الإداري".ودعا إلى "جهد سياسي ودبلوماسي للتواصل مع مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ومطالبتهم باتخاذ موقف من هذه القضية".وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن إسرائيل تعتقل في سجونها 6500 فلسطيني بينهم 350 طفلا و 62 امرأة بينهن سبع قاصرات.وقال نادي الإسير في بيان "سلطات الاحتلال أصدرت خلال العام المنصرم 2017 (1060) أمر اعتقال إداري بينها (379) أمرا إداريا جديدا".