قرر الفلسطينيون المعتقلون إداريا في إسرائيل مقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية بدءا من الخميس المقبل، بحسب ما أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين لدى السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء. وقال عيسى قراقع في مؤتمر صحفي، «قرر المعتقلون إداريا في السجون الصهيونية مقاطعة المحاكم الإسرائيلية بشكل نهائي وغير مسبوق ابتداءا من 15-2، لمواجهة هذه السياسة الظالمة». وطالب المعتقلون الإداريون في بيانهم المحامين بـ«عدم الدخول إلى المحاكم الصهيونية، وأن يكون هذا الموقف هو موقف وطني مصان ومقدمة لمقاطعة المحاكم الإسرائيلية بشكل عام». وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن أن تعتقل إسرائيل أي شخص لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. وتعد إسرائيل نظام الاعتقال الإداري أداة لمنع من تعتبرهم خطرين من ارتكاب هجمات، رغم أنها تحتفظ بسرية المعلومات التي لديها عنهم متعللة بأسباب أمنية. وتقول المنظمات الحقوقية، إن الاعتقال الإداري ينتهك الحقوق الأساسية، وهو أحد أسباب الاحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون ضد الممارسات الإسرائيلية. وقال قراقع، إن كافة المعتقلين الإداريين وقعوا على «وثيقة شرف وطنية»، تؤكد على الالتزام بهذا القرار، واصفا إياه بأنه «خطوة نحو الأمام للتمرد على الجهاز القضائي الإسرائيلي».