رام الله:«الخليج»، وكالات أعلن المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس، عزمهم مقاطعة المحاكم العسكرية، وذلك ابتداءً من تاريخ الخامس عشر من شباط/فبراير الجاري، وستكون مقاطعة شاملة بلا سقف زمني محدد، فيما أجلت محكمة احتلالية محاكمة الطفلة الأسيرة عهد التميمي حتى الشهر المقبل.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في قاعة المؤتمرات الحكومية في رام الله، وبمشاركة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، ورئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، ومدير مركز حريات حلمي الأعرج، ووزير الأسرى السابق وصفي قبها، وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير عمر شحادة، والناطق باسم مؤسسة مهجة القدس أحمد العوري، مؤكدين دعمهم والتزامهم بقرار المعتقلين الإداريين، واعتبار هذه الخطوة النضالية، خطوة استراتيجية مهمة لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري، كما دعوا إلى ضرورة التفاف كافة أبناء الشعب الفلسطيني حول هذه الخطوة. وأشار قراقع إلى أن المعتقلين الإداريين أمهلوا المحامين الذين تقدموا بالتماسات واستئنافات بإنهائها حتى تاريخ الأول من مارس/آذار المقبل.وبلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال نحو 450 معتقلاً إدارياً تعتقلهم سلطات الاحتلال بذريعة وجود ملف «سري»، وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت خلال العام المنصرم 2017، (1060) أمر اعتقال إداري، بينها 379 أمراً إدارياً جديداً.وتعتقل قوات الاحتلال «الإسرائيلي» مئات الفلسطينيين اعتقالاً إدارياً دون توجيه لائحة اتهام أو تهمة محددة، وتدعي وجود ملف سري، علماً أن الأمر الإداري مدته أربعة أو ستة أشهر غالباً ما يتم تمديده قبل يوم من موعد انتهاء الأمر الأول. وقد أمضى أسرى فلسطينيون نحو 14 عاماً متواصلة في سجون الاحتلال تحت بند «الاعتقال الإداري».وقال المعتقلون الإداريون في بيان نشرته هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إنهم سيقاطعون محاكم الاعتقال الإداري. وأضافوا أن العملية التي تتم داخل المحاكم «هي مجرد مسرحية لا تعطي مجالاً لمحامي المعتقل فرصة الدفاع أمام ملف تقدمه النيابة العسكرية على أنه سري، ولا يبقى أمام المحام سوى التخمين وطرح عبارات عامة رداً على ادعاءات «إسرائيلية» من قبيل المعتقل يشكل خطراً على أمن الدولة والجمهور».وخاض المعتقلون الإداريون عام 2014 إضراباً عن الطعام استمر 62 يوماً، كما خاض عدد من المعتقلين الإداريين إضراباً عن الطعام بشكل فردي. وقال المعتقلون الإداريون إن سلطات الاحتلال استمرت في تصعيدها لسياسة الاعتقال الإداري وأعادت اعتقال العشرات ممن خاضوا إضرابات عن الطعام. في الأثناء، أجلت ما تسمى محكمة «عوفر» العسكرية «الإسرائيلية»، أمس، محاكمة الأسيرة الطفلة عهد التميمي (17 عاماً)، حتى يوم 11 مارس المقبل. وقد قرر القاضي العسكري، محاكمة الأسيرة عهد التميمي في جلسة مغلقة. وطلب القاضي من أمن المحكمة طرد الصحفيين من القاعة دون إبداء الأسباب، وعلى الفور قامت قوى الأمن بطرد الصحفيين قبل إحضار الأسيرة عهد إلى قاعة المحكمة.