مع تصاعد أزمة الروهينجا في ميانمار وتزايد الضغوط العالمية على رئيسة حكومتها اونغ سان سو، عمدت السلطات هناك إلى تكميم وسائل الإعلام وقمع صوت كل من يحاول التحدث مع ضحايا العنف. وفقا لافتتاحية «الجارديان» البريطانية. وقالت الصحيفة: «في العام الماضي تحت ضغط المجتمع الدولي واتهام قوات الأمن بشن هجمات قاتلة في ولاية راخينن وارتكاب فظائع بحق شعب الروهينجا اضطرت الحكومة للسماح للصحفيين بدخول المنطقة في زيارة نادرة لمدة ثلاثة أيام فقط، قام خلالها 13 صحفيا بجولة في المنطقة شاهدوا عبرها ما تفعله قوات الأمن عن كثب، فلاحظوا أن السكان المحليين يترددون في حديثهم خوفا من تعرضهم للانتقام». ولكن بداية يناير الماضي، قرر رجل من شعب الروهينجا يدعى شونا ميا 41 عاما -الحديث لا يزال للصحيفة- أن يكسر الطوق ويتحدث بصراحة لوسائل الإعلام عما يحدث. وفي المقابلة التي أجريت معه قال شونا: «الناس في راخين يتعرضون للاغتصاب والقتل على يد قوات الأمن، والحكومة عادت لتستهدف المواطنين الضعفاء من جديد، وهي تعد وتروج رؤيتها الخاصة عن الأحداث عبر وسائل التواصل الاجتماعي». وتابعت الصحيفة مقالها: «أفاد قرويون بأن أشخاصا جاءوا إلى منزل (شونا) في وقت متأخر من تلك الليلة التي تحدث فيها على الهواء، وفي منتصف نهار اليوم التالي وجدت جثته طافية في نهر مجاور مقطوعة الرأس، لينقضي عام آخر وما زال جيش ميانمار يواصل حربه ضد الروهينجا، اغتصب الأمن وعذب وقتل الآلاف وأحرق القرى بما فيها بلدة مونغدو التي كان يعيش فيها (شونا) كما عثر فيها على مقبرة جماعية». ووصفت الصحيفة الأمر بسياسة «الأرض المحروقة»، وقالت: «إنها دفعت أكثر من 600 ألف شخص من الروهينجا للهرب إلى بنجلاديش»، فيما وصفت الأمم المتحدة ما يقوم به جيش ميانمار بأنه «تطهير عرقي موثق». ولفتت الصحيفة إلى نشر المتحدث باسم رئيسة الحكومة بعد يوم من العثور على جثة (شونا) مقطوعة الرأس، على صفحته في فيسبوك عبارة «إعدام كاشف الحقيقة بقطع الرأس».