طلبت الحكومة سحب 6 مشاريع بقوانين من مجلس الأمة، بعضها محال إلى المجلس منذ أكثر من 15 سنة، وهناك طلب بسحب 5 مشاريع أخرى بالطريق. انسجاما مع ما انتهت إليه لجنة الأولويات البرلمانية، بخصوص الاتفاق مع الحكومة حول إزاحة مشاريعها التي لا تؤدي فائدة، والتي بلغ عددها 120 مشروعا بقانون، بعضها موجود منذ 15 عاما، تسلم مجلس الأمة مرسوما باسترداد 6 مشاريع بقوانين، أبرزها المشروع الخاص بتطبيق البصمة الوراثية بشكل اختياري. وتضمن المرسوم رقم 50 لسنة 2018 استرداد مشروعات القوانين التالية: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والسابق إحالته إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم 144 لسنة 2002. 2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1962 بشأن جوازات السفر، والسابق إحالته إلى المجلس بالمرسوم رقم 172 لسنة 2002. 3- مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة للمادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1962 بشأن جوازات السفر، والسابق إحالته إلى المجلس بالمرسوم رقم 261 لسنة 2004. 4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، والسابق إحالته إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم 258 لسنة 2016. 5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 78 لسنة 2015 بشأن البصمة الوراثية، والسابق إحالته إلى المجلس بالمرسوم رقم 47 لسنة 2017. 6- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن قوة الشرطة، والسابق إحالته إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم 112 لسنة 2017. وعلمت "الجريدة"، من مصادرها، أن مجلس الوزراء قرر كذلك استرداد 5 مشاريع بقوانين من مجلس الأمة، منها اثنان محالان إلى مجلس الأمة في 2016. وقالت المصادر إن وزير التجارة والصناعة وزير الشباب، خالد الروضان، طلب استرداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 68 لسنة 1980 (محال بالمرسوم رقم 312 لسنة 2006)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة (محال بالمرسوم رقم 151 لسنة 2016)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة (محال بالمرسوم رقم 152 لسنة 2016). وأشارت إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، طالب باسترداد مشروع قانون بشأن تنظيم تداول المعلومات ووثائق الدولة (محال بالمرسوم رقم 58 لسنة 1994)، في وقت طلبت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري، استرداد مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية (محال بالمرسوم رقم 295 لسنة 2011). وقالت المصادر: "إذا كان مفهوما طلب الحكومة استرداد المشاريع التي مرَّ عليها أكثر من 10 سنوات، بمبرر تغيُّر الظروف والأحداث، الأمر الذي يستلزم معها تطوير المشروع من أساسه، لكن غير المفهوم هو طلب استرداد مشاريع جديدة، وهو ما يعني أنها لم تدرس بشكل كافٍ، أو كان هناك عوار في موادها".