الأسبوع الماضي، دعيت لمقابلة وزير الإسكان، مع مجموعة من الكتاب والصحافيين، في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة، الساعة الثانية ظهراً، إلا أنني اعتذرت إلى مكتب الوزير إذ إنني سأحضر متأخراً؛ لارتباطي ببرنامج اقتصادي أقدمه في إذاعة «مكس إف إم»، وينتهي الساعة الثالثة ظهراً، المهم وصلت إلى مقر الغرفة، حيث لقاء الوزير في الدور العاشر. دخلت متوقعاً أنني تأخرت، إلا أنني سعدت بأن المعلومات التي يستعرضها وزير الإسكان كانت على شاشة معلقة، وهي في غاية الأهمية، لما تحويه من معلومات، وقبل لقائه مع الكتاب والصحافيين، كان التقى رجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة «غرفة جدة»، وعلمت من الزملاء أن الحوار تضمن شرحاً مفصلاً لخطة الوزارة في المرحلة المقبلة، وما يتطلبه من سرعة التجاوب مع حاجات الناس. من أهم المعلومات التي قالها الحقيل أن «الإسكان» تسعى إلى رفع نسبة التملك إلى 60 في المئة بحلول عام 2020، وإلى 70 في المئة بحلول عام 2030، مبيناً أن وزارته تعمل بمثابة فريق واحد، بالشراكة مع القطاع الخاص، و16 جهة حكومية، وتنطلق رؤيتها من خلال أربعة محاور، تشمل: العرض، والتنظيمات والتشريعات، والتمويل، وأخيراً خدمة المواطن، مشيراً إلى أن «الوزارة» تستهدف ببرامجها المواطن، والقطاع الحكومي، والمطور العقاري، والجهات التمويلية، وأخيراً القطاع غير الربحي. وعن المحاور التي تعمل عليها الوزارة، أكد الحقيل أنها تشمل العرض وتضمن توفير وحدات سكنية ملائمة بخيارات متنوعة وأسعار تناسب مختلف فئات الأسر السعودية، وفي ما يتعلق بالتمويل يقول الوزير: «إنها ستمكن أي مواطن من الحصول على التمويل بطريقة ميسرة وبأقل كلفة ممكنة، وستقوم بعمل التنظيمات والتشريعات المتعلقة بالقطاع السكني، مع رفع مستوى خدمة المواطن، عبر تذليل العقبات التي ستواجهه لتملك بيته الأول. وزير الإسكان، الذي كان يتحدث بحماسة عن مشروعه، وبخاصة أنه الموضوع الأول الذي يقلق السعوديين، قال: «إن هناك بعض المبادرات المتعلقة بالعروض، من أهمها، برنامج شراكات يهدف إلى حفز المطورين من القطاع الخاص، من خلال تسهيل الاجراءات، والحصول على التراخيص، ومنح استثناءات محفزة، إلى جانب مبادرة مركزية المشتريات، وهنا ستسعى الوزارة إلى تطوير منصة إلكترونية تهدف إلى إتاحة شراء مواد البناء تسهم في خفض التكاليف وتعطي الفرصة لشركات التطوير الصغيرة والمتوسطة بدخول السوق والحصول على أسعار معقولة». وفي ما يتعلق بتقنية البناء، أشار الحقيل إلى أن «الإسكان» تسعى إلى استقطاب تقنيات حديثة بتقليل الكلفة ومدة تنفيذ المشاريع، مبيناً أن أحد أهم مبادراتها المتعلقة بالعروض هو برنامج الإسكان التنموي، الذي يهدف إلى توفير 200 ألف وحدة سكنية لفئات ذوي الدخل المحدود بنظام الانتفاع، منوهاً بأن وزارته قلصت رحلة المطور لبناء منزل من ناحية التنظيمات والتشريعات إلى أكثر من 50 في المئة، إذ كانت في السابق تستغرق 54 شهراً وتقلصت إلى 24 شهراً، والبناء من 36 شهراً إلى 18 شهراً، مبيناً أنه أضيفت خدمة جديدة هي البيع على الخريطة، وهذه تستغرق شهرين، أما التراخيص واعتماد المخططات من 6 إلى 12 شهراً، فأصبحت الآن خلال 120 يوماً فقط. يقول وزير الإسكان: «إن من أهم العوائق التي كانت تواجه الوزارة في ما يتعلق بالتمويل، أن معظم الجهات التمويلية لا تمول غير الوحدات الجاهزة فقط، كما أن الجهات التمويلية لا تقبل تمويل بعض المواطنين، بسبب جهة العمل، إلى جانب عدم قدرة توفير الدفعة الأولى (10 في المئة)، وأخيراً ارتفاع القيمة الإجمالية للوحدة، بسبب ارتفاع أرباح المصارف»، ويضيف الوزير «بعد أن وجدنا هذه المعوقات طرحنا بعض الحلول والمقترحات، منها تقديم ضمانات قروض لتمويل وحدات قيد الإنشاء والبناء الذاتي، وتوفير ضمانات قروض للمواطنين، بغض النظر عن جهة العمل، ودعم الدفعة الأولى لتصل إلى خمسة في المئة، ودعم أرباح التمويل لتقديم قرض عقاري حسن لمن دخلهم 14 ألف ريال أو أقل، على سبيل المثال، تقديم ضمانات للتمويل العقاري تمكّن المواطنين من الحصول على تمويل لشراء منازلهم من المطورين، وتقديم قرض عقاري حسن مدعوم الأرباح بنسبة 100 في المئة لمن دخلهم 14 ألف ريال وأقل»، أما مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمستفيدين لفئات مختلفة من المواطنين، فقال الحقيل: «إن برنامج الإسكان سيسهم في زيادة حجم سوق التمويل العقاري الحالية من 290 بليون ريال ليصل إلى 502 بليون ريال بحلول عام 2020، وسيسهم في نمو الاقتصاد غير النفطي من 40 إلى 50 في المئة، كما أن قطاع الإسكان سيوفر للمواطنين 40 ألف وظيفة، ويرفع نمو الناتج المحلي السنوي إلى 22 بليون ريال، ورفع المحتوى المحلي من 54 في المئة إلى 63 في المئة بحلول عام 2020. وتطرق الوزير إلى تساؤلات عدة للحاضرين، في ما يتعلق بالشروط التي أحياناً لا تمكن المواطن من أن يستفيد من المنتجات السكنية إذا كانت لديه قروض شخصية أخرى، إذ من الواجب على المقترض أو المستفيد للدعم السكني ألا تكون لديه أي التزامات، وتحدث عن مشاريع تتعلق بذوي الحاجات الخاصة والأرامل والمطلقات، إلا أنه لم يفصل بالتوضيح. بعد لقاء استمر زهاء ساعة مع الكتاب والصحافيين، دخل القاعة نائب رئيس مجلس الإدارة لغرفة تجارة وصناعة جدة المهندس مازن بترجي، وطلب من الحقيل إنهاء الحوار، لأن الغرفة أقامت له حفلة غداء، في حضور رجال الأعمال، فاضطر إلى قطع الحوار وأخذ سؤال واحد، وقبل أن نستعد لمغادرة القاعة قفز أحد المرافقين لوزير الاسكان وقال لنا بصوت مسموع: «يا إخوان المعلومات التي حصلتم عليها ليست للنشر» فرددت عليه على الفور، صدمتمونا بهذه المعلومة، ولم نحضر لأجل لقاء ودي أو التعرف على الوزير، بقدر ما يهمنا أن تصل هذه المعلومة إلى الناس، لأنني على يقين أن كثيراً من الناس يهمهم ما جاء في فقراتها، وليعذرني الوزير ماجد الحقيل، لأنني نشرت هذه المعلومات، فأنا أؤمن بأن المنجزات التنموية إذا لم نشارك المواطن ونبلغه بها، فلا طعم لها. فبالله عليكم كيف كنت سأخفي عن الناس هذه المعلومات ولا أنشرها، لو أنني سمعت نصيحة ذلك الموظف؟!     * كاتب وصحافي اقتصادي. jbanoon@