وافق مجلس النواب البحريني على اقتراح تعديل المادة الثالثة من مرسوم مباشرة الحقوق السياسية القاضي بمنع القيادات وأعضاء الأحزاب السياسية المنحلة من الترشح لعضوية مجلس النواب. وينص التعديل على منع الترشح لمجلس النواب لكل من تعمد الأضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب. وبرر النواب المؤيدون للاقتراح ان هذا التعديل يتماشى مع العملية الديمقراطية ويحمي الحياة السياسية وهو ليس موجها ضد أي شخص أو جهة. وأكدوا أن عضو مجلس النواب يمثل الشعب بأسره ويرعى المصالح العامة ويتولى اختصاصات تشريعية ورقابية مهمة على أعمال السلطة التنفيذية وتمثيل مملكة البحرين في الكثير من المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لذلك لا يجوز ان يسمح لمن ينطبق عليهم هذا القانون الترشح لعضوية مجلس النواب.