حسين سبت وافق مجلس النواب في جلسته قبل قليل على مقترح بقانون يقضي بحرمان قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها من حق الترشح في الانتخابات البلدية والنيابية. وينص المقترح أيضا على حرمان كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب من حق الترشح. ورفع "النواب" المقترح إلى الحكومة لصياغته في "مشروع بقانون" وإرجاعه للمجلس.