بعد دخولهما مرحلة الدمج التي بدأت فعلياً مع ميزانية السنة المالية الجديدة، تشهد الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، حالة من الغموض، وخصوصاً مع عدم رفع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أسماء المرشحين لتولي منصب مدير الهيئة بحلتها الجديدة عقب إقرار الهيكل التنظيمي الجديد. وعلمت "الجريدة"، من مصادرها، أن ثمة ربكة داخل أروقة "الهيكلة"، وامتعاضاً واسعاً من جانب موظفيها، نظراً لما يعتبرونه تحكماً من قياديي "العمل" الحاليين في كل كبيرة وصغيرة داخل البرنامج، رغم عدم صدور تعاميم رسمية تفيد بمنحهم صلاحيات بإصدار قرارات تخص موظفي الهيكلة. وأشارت المصادر إلى أن مدير القوى العاملة بالوكالة اتخذ قراراً بإحالة 3 مديرين في البرنامج إلى التقاعد دون إعلامهم بآليات المفاضلة، أو إعلام الأمين العام للبرنامج، أو الوكيل المساعد للهيكلة بذلك، وخصوصاً أنهما مازالا يمارسان صلاحياتهما كقياديين، وهما المخولان إصدار مثل هذه القرارات، لحين اختيار مجلس الوزراء مديراً جديداً للهيئة. واتهمت مصادر بـ "الهيكلة" قياديي العمل الحاليين "بأنهم لم يراعوا أدنى قواعد المفاضلة بين شاغلي الوظائف الإشرافية المماثلة في حالة الدمج الصادر عن ديوان الخدمة المدنية، بعد إحالة المديرين إلى التقاعد، لاسيما أن بعضهم يستحق شغل منصبه بعد الدمج". وأوضحت أن "أحد قياديي الهيئة عقد اجتماعاً في مكتب الأمين العام للهيكلة رغم عدم وجوده، لحصوله على إجازة رسمية، وهو ما يعد تعدياً على صلاحيات الأخير".