قال التقرير الشهري لشركة بيان للاستثمار إن بورصة الكويت واصلت أداءها الإيجابي وتمكنت مؤشراتها الثلاثة من تحقيق مكاسب جماعية للشهر الثالث على التوالي في فبراير، وجاء ذلك بدعم من تركيز عمليات الشراء، التي كانت حاضرة خلال أغلب جلسات الشهر، على العديد من أسهم الشركات التشغيلية، سواء التي أعلنت عن نتائج وتوزيعات سنوية جيدة، أو تلك التي من المتوقع أن تعلن عن نتائج إيجابية عن العام المالي 2017. وسجل المؤشر السعري بنهاية الشهر نمواً نسبته %1.27 وذلك بعدما أغلق عند مستوى 6772.83 نقطة، بينما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته %0.49 مغلقاً عند مستوى 413.98 نقطة، في حين أنهى مؤشر كويت 15 تداولات الشهر المنقضي عند مستوى 958.03 نقطة مسجلاً مكاسب نسبتها %1.83، وذلك بالمقارنة مع إغلاقات شهر يناير المنقضي. وأضاف التقرير: حققت البورصة هذه المكاسب على الرغم من البداية السلبية التي استهلت بها مؤشراتها تداولات شهر فبراير، حيث شهد الأسبوع الأول من الشهر تحديداً تكبد مؤشرات البورصة الثلاثة خسائر جماعية بشكل لافت مواكبة بذلك التراجعات التي منيت بها أسعار النفط حينذاك، إضافة إلى الخسائر الحادة التي ضربت أسواق الأسهم العالمية والإقليمية، خاصة الأسواق الأميركية التي شهدت موجة بيع واسعة النطاق وقتها، وهو الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على معنويات المتداولين في السوق المحلية. غير أن البورصة تمكنت بعد ذلك من تعويض خسائرها بدعم من النشاط الشرائي الذي ظهر في النصف الثاني من الشهر، حيث تركز هذا النشاط على أسهم قطاع البنوك بشكل خاص، لا سيما بعد إفصاح البنوك المحلية عن أرباح وتوزيعات سنوية جيدة عن عام 2017، حيث بلغ إجمالي التوزيعات المقترحة من مجالس إدارات البنوك المحلية المدرجة حوالي 543.34 مليون دينار، شاملة قيمة أسهم المنحة المقترحة من بعض البنوك. وربحت البورصة خلال الشهر الماضي ما يقرب من 224 مليون دينار كويتي، حيث وصلت قيمتها الرأسمالية بنهاية الشهر إلى 27.51 مليار دينار كويتي، مقارنة مع 27.29 مليار دينار كويتي في شهر يناير، أي بارتفاع نسبته %0.82. وبذلك زادت مكاسب القيمة السوقية منذ بداية العام الحالي لتصل إلى حوالي 573 مليون دينار كويتي، أي بنمو نسبته %2.13 مقارنة مع قيمتها في آخر يوم تداول من العام المنصرم، التي بلغت آنذاك 26.94 مليار دينار كويتي. على الصعيد الاقتصادي، أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقريرها الذي صدر في وقت سابق أن المركز المالي القوي للكويت، الذي يقلل من الضغط في اتخاذ إجراءات معينة أسوة بالدول الأخرى، يؤدي إلى جعل الإصلاح المالي في البلاد الأبطأ على المستوى الخليجي؛ وقللت الوكالة من توقعاتها بشأن الإصلاح الاقتصادي، مضيفة أن بطء الإصلاح المالي وقلة التنويع الاقتصادي يزيدان من المخاطر الطويلة الأمد على المالية العامة للكويت. وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الشهر الماضي، فقد أظهرت حركة التداول خلال فبراير أن السوق قد تمكنت من تحقيق مكاسب جماعية لمؤشراتها الثلاثة للشهر الثالث على التوالي، وهو ما جاء نتيجة تزايد عمليات الشراء التي استهدفت العديد من الأسهم المدرجة في السوق وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية، إضافة إلى المضاربات السريعة التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم الصغيرة، خاصة الأسهم الخاملة التي تقل قيمتها السوقية عن قيمتها الدفترية. من جهة أخرى، تشهد بورصة الكويت هذه الفترة سيادة حالة عامة من الترقب انتظاراً لنتائج الشركات المدرجة عن السنة المالية 2017، خاصة أن غالبية الشركات لم تقم بالإفصاح بعد عن هذه النتائج، فبعد مرور شهرين من الفترة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة للإعلان عن نتائجها السنوية والبالغة ثلاثة أشهر، وصل عدد الشركات التي أعلنت عن بياناتها المالية لعام 2017 إلى حوالي 64 شركة فقط من أصل 156 شركة مدرجة في السوق الرسمية، محققة ما يقارب 1.68 مليار د.ك. أرباحاً صافية بارتفاع نسبته %10.49 على نتائج هذه الشركات في عام 2016 التي بلغت 1.52 مليار د.ك. تقريباً. هذا وبلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 40 شركة، في حين سجلت 23 شركة تراجعاً في ربحية أسهمها، بينما تكبدت 6 شركات فقط لخسائر. وترافق الأداء الذي شهدته مؤشرات السوق الثلاثة خلال شهر فبراير مع تراجع مستويات التداول، إذ بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الشهر 11.51 مليون د.ك. مقارنة بـ14.68 مليون د.ك. في شهر يناير أي بانخفاض نسبته %21.56، كما تراجع متوسط عدد الأسهم المتداولة من 118.79 مليون سهم ليصل إلى 73.12 مليون سهم بنهاية الشهر الماضي، أي بانخفاض نسبته %38.45.