ربحت البورصة خلال فبراير نحو 224 مليون دينار، إذ بلغت قيمتها الرأسمالية بنهاية الشهر 27.51 مليار دينار، مقارنة مع 27.29 ملياراً في يناير، بارتفاع 0.82%، وبذلك زادت مكاسب القيمة السوقية منذ بداية العام الجاري لتصل إلى نحو 573 مليون دينار، بنمو 2.13% مقارنة بقيمتها في آخر يوم تداول من العام المنصرم. واصلت بورصة الكويت أداءها الإيجابي وتمكنت مؤشراتها الثلاثة من تحقيق مكاسب جماعية للشهر الثالث على التوالي، وجاء ذلك بدعم من تركيز عمليات الشراء، التي كانت حاضرة خلال أغلب جلسات الشهر، على العديد من أسهم الشركات التشغيلية، سواء التي أعلنت نتائج وتوزيعات سنوية جيدة، أو تلك التي من المتوقع أن تعلن نتائج إيجابية عن العام المالي 2017. وسجل المؤشر السعري بنهاية الشهر نمواً نسبته 1.27 في المئة، وذلك بعدما أغلق عند مستوى 6.772.83 نقطة، في حين سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 0.49 في المئة مغلقاً عند مستوى 413.98 نقطة، وأنهى مؤشر كويت 15 تداولات الشهر المنقضي عند مستوى 958.03 نقطة مسجلاً مكاسب نسبتها 1.83 في المئة، وذلك بالمقارنة مع إغلاقات يناير المنقضي. وقال التقرير الشهري لشركة بيان للاستثمار، ان البورصة حققت هذه المكاسب على الرغم من البداية السلبية التي استهلت بها مؤشراتها تداولات شهر يناير، حيث شهد الأسبوع الأول من الشهر تحديداً تكبد مؤشرات البورصة الثلاثة خسائر جماعية بشكل لافت مواكبة بذلك التراجعات التي منيت بها أسعار النفط حينذاك، بالإضافة إلى الخسائر الحادة التي ضربت أسواق الأسهم العالمية والإقليمية، خصوصا الأسواق الأميركية التي شهدت موجة بيع واسعة النطاق وقتها، وهو الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على معنويات المتداولين في السوق المحلي. غير أن البورصة تمكنت بعد ذلك من تعويض خسائرها بدعم من النشاط الشرائي الذي ظهر في النصف الثاني من الشهر، حيث تركز هذا النشاط على أسهم قطاع البنوك بشكل خاص. وأضاف التقرير أن البورصة ربحت خلال فبراير ما يقرب من 224 مليون دينار، حيث وصلت قيمتها الرأسمالية بنهاية الشهر إلى 27.51 مليار دينار، مقارنة مع 27.29 مليارا في يناير، أي بارتفاع نسبته 0.82 في المئة. وبذلك زادت مكاسب القيمة السوقية منذ بداية العام الجاري لتصل إلى حوالي 573 مليون دينار، أي بنمو نسبته 2.13 في المئة مقارنة مع قيمتها في آخر يوم تداول من العام المنصرم، والتي بلغت آنذاك 26.94 مليار دينار. وأوضح التقرير أن حركة التداول أظهرت خلال فبراير أن السوق قد تمكن من تحقيق مكاسب جماعية لمؤشراته الثلاثة للشهر الثالث على التوالي، وهو ما جاء نتيجة تزايد عمليات الشراء التي استهدفت العديد من الأسهم المدرجة في السوق وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية، بالإضافة إلى المضاربات السريعة التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم الصغيرة، خاصة الأسهم الخاملة التي تقل قيمتها السوقية عن قيمتها الدفترية. وبين أن أداء السوق اتسم خلال الشهر الماضي بالتذبذب المائل إلى الارتفاع، حيث شهدت مؤشراته الثلاثة خلال الأسبوع الأول من الشهر تراجعاً واضحاً نتيجة عمليات جني الأرباح التي استهدفت العديد من الأسهم التي كانت قد تمكنت من تحقيق ارتفاعات واضحة خلال يناير، مما أدى إلى تراجع مؤشرات السوق الثلاثة بشكل واضح حينذاك، في حين تمكن السوق بعد ذلك من تعويض خسائره واستطاعت مؤشراته الثلاثة أن تحول مسارها نحو الارتفاع بدعم من عودة عمليات الشراء مرة أخرى في استهداف الأسهم القيادية، خاصة بعد إفصاح بعض الشركات عن نتائجها وتوزيعاتها السنوية عن عام 2017، والتي جاء أغلبها ضمن النطاق الإيجابي. من جهة أخرى، تشهد بورصة الكويت هذه الفترة سيادة حالة عامة من الترقب انتظاراً لنتائج الشركات المدرجة عن السنة المالية 2017، خاصة أن أغلبية الشركات لم تقم بالإفصاح بعد عن هذه النتائج، فبعد مرور شهرين من الفترة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة للإعلان عن نتائجها السنوية والبالغة ثلاثة أشهر، وصل عدد الشركات التي أعلنت بياناتها المالية لعام 2017 إلى حوالي 64 شركة فقط من أصل 156 شركة مدرجة في السوق الرسمي، محققة ما يقارب 1.68 مليار دينار أرباحاً صافية بارتفاع نسبته 10.49 في المئة عن نتائج هذه الشركات في 2016 والتي بلغت 1.52 مليار دينار تقريباً. وبلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 40 شركة، في حين سجلت 23 شركة تراجعاً في ربحية أسهمها، بينما تكبدت 6 شركات فقط خسائر. ومع نهاية الشهر الماضي أقفل المؤشر السعري عند مستوى 6.772.83 نقطة، مسجلاً مكاسب نسبتها 1.27 في المئة عن مستوى إغلاقه في يناير، في حين سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 0.49 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 413.98 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 958.03 نقطة، بارتفاع نسبته 1.83 في المئة. أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الشهر الماضي بلغت نسبة مكاسب "السعري" منذ نهاية العام المنقضي 5.69 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو "الوزني" منذ بداية العام الجاري 3.13 في المئة. في حين وصلت نسبة ارتفاع "كويت 15" إلى 4.72 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016. وترافق الأداء الذي شهدته مؤشرات السوق الثلاثة خلال فبراير مع تراجع مستويات التداول، إذ بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الشهر 11.51 مليون دينار مقارنة بـ14.68 مليونا في يناير أي بانخفاض نسبته 21.56 في المئة، كما تراجع متوسط عدد الأسهم المتداولة من 118.79 مليون سهم ليصل إلى 73.12 مليون سهم بنهاية الشهر الماضي، أي بانخفاض نسبته 38.45 في المئة. تداولات القطاعات بالنسبة لقيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 54.11 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 112.36 مليون دينار، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 12.34 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 25.57 مليون دينار. وحل قطاع الصناعية في المرتبة الثالثة في ترتيب قطاعات السوق من حيث إجمالي قيمة التداول الشهرية، وذلك بعد أن بلغت قيمة تداولاته 21.03 مليون دينار أي ما نسبته 10.15 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق.