جاءت الصحوة التي تشهدها البورصة منذ بداية العام الحالي نتيجة اجتماع بعض العوامل والمحفزات التي دفعتها إلى تحقيق تلك المكاسب، على رأسها حالة التفاؤل التي تسيطر على قطاع كبير من المتداولين نتيجة ارتفاع أسعار النفط بدعم من قرار منظمة "أوبك" بتخفيض مستويات الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى رفع معنوياتهم بعض الشيء نظراً للانعكاسات الإيجابية لتحسن أسعار النفط على ميزانية الدولة. قال تقرير صادر عن شركة بيان للاستثمار إن بورصة الكويت تجاوزت خلال الأسبوع الماضي العديد من الأرقام التاريخية على صعيد جميع مؤشراتها، وتمكنت من تحقيق مكاسب واضحة هي الأكبر منذ فترة، إذ اخترق المؤشر السعري حاجز الـ6.000 نقطة صعوداً للمرة الأولى منذ 17 شهرا تقريباً، لينهي تداولات الأسبوع عند 6.107.68 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2015، كما ارتفع المؤشران الوزني وكويت 15 خلال الأسبوع لأعلى مستوى لهما منذ أكثر من عام، في حين وصلت مستويات السيولة المالية المتداولة إلى أعلى مستوى لها منذ عامين تقريباً، حيث بلغت في جلسة 10 يناير أكثر من 48 مليون دينار. كما بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال الجلسة نفسها نحو 672 مليون سهم، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات تقريباً، وقد حققت البورصة مكاسبها في ظل موجة الشراء التي شملت غالبية الأسهم المدرجة فيها، لاسيما أسهم الشركات التي من المتوقع أن تحقق أرباحاً جيدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، إضافة إلى نشاط المضاربات السريعة على بعض الأسهم، مما أدى إلى ارتفاعها إلى مستويات جيدة. وقد تمكنت البورصة من إضافة ما يقرب من 490 مليون دينار لقيمتها الرأسمالية خلال الجلسات الخمس الأخيرة، لتصل إلى 26.21 مليار دينار بنهاية الأسبوع المنقضي، أي بارتفاع نسبته 1.90 في المئة عن مستواها في الأسبوع الذي سبقه؛ وبذلك تصل مكاسب القيمة الرأسمالية للبورصة الكويتية منذ بداية العام إلى أكثر من 800 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت 3.15 في المئة مقارنة مع مستواها في نهاية عام 2016، والذي بلغ 25.41 مليار دينار. ولا شك في أن الصحوة التي تشهدها البورصة منذ بداية العام قد جاءت نتيجة اجتماع بعض العوامل والمحفزات التي دفعتها إلى تحقيق تلك المكاسب، على رأسها حالة التفاؤل التي تسيطر على قطاع كبير من المتداولين نتيجة ارتفاع أسعار النفط بدعم من قرار منظمة "أوبك" القاضي بتخفيض مستويات الانتاج، الأمر الذي أدى إلى رفع معنوياتهم بعض الشيء نظراً للانعكاسات الإيجابية لتحسن أسعار النفط على ميزانية الدولة. هذا إضافة إلى صفقة أمريكانا، والأنباء التي تواردت عن ضخ أموال حكومية استثمارية في البورصة من خلال بعض الشركات المدرجة، والسيولة التي نتجت عن بعض الصفقات الاستثمارية الأخيرة التي عززت بدورها المركز المالي للبنوك، ساهم في تشجيع العديد من المتداولين على شراء الكثير من الأسهم، فضلاً عن وجود العديد من الفرص الاستثمارية في السوق، وخاصة أن أسعار الكثير من الأسهم أقل من قيمتها الدفترية، وبذلك تعتبر مغرية للشراء، لاسيما بعد التراجعات الكبيرة غير المبررة التي سجلتها في السنوات الماضية، كل هذه الأسباب مجتمعة تفسر ارتفاع مستويات السيولة بهذا الشكل اللافت. غير أن المكاسب التي تحققها البورصة حالياً إذا ما أريد لهذا التحسن أن يستمر لابد من العمل على إصلاح المشاكل الاقتصادية التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في عام 2008، ومازال الاقتصاد الكويتي بشكل عام وبورصة الكويت بشكل خاص يعانيان آثارها حتى الآن؛ لذلك فإننا نأمل، كما هي حال جميع الأوساط الاقتصادية والاستثمارية في البلاد، أن تعمل الحكومة الحالية على حلحلة هذه المشكلات وجعل تنمية الاقتصاد الوطني على رأس أولوياتها في المرحلة المقبلة، إضافة إلى مشاركة ودعم القطاع الخاص وإفساح المجال له للعب دوره الريادي في تنشيط الاقتصاد. وعلى صعيد أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي، فقد واصلت أداءها الإيجابي الذي تشهده منذ عدة أسابيع مدعومة بالنشاط الشرائي الواضح على العديد من الأسهم المدرجة سواء القيادية منها أو الصغيرة، وذلك في ظل الارتفاع اللافت الذي سجلته مستويات السيولة المالية ووصول قيمة التداول لأعلى مستوى لها منذ عامين تقريباً، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مؤشرات البورصة الثلاثة، وخاصة المؤشر السعري الذي تمكن من اختراق مستوى 6.000 نقطة صعوداً خلال الأسبوع الماضي، والذي أنهاه عند أعلى مستوى له منذ أغسطس 2015 لتبلغ نسبة مكاسبه نحو 4.74 في المئة مع نهاية الأسبوع. وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6.107.68 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 4.74 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، في حين سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 1.87 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 392.06 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 908.68 نقاط، بارتفاع نسبته 1.16 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. مؤشرات القطاعات سجلت جميع قطاعات بورصة الكويت نمواً لمؤشراها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء مؤشر قطاع الرعاية الصحية، والذي أنهى تعاملات الأسبوع مسجلاً خسارة نسبتها 4.39 في المئة، مغلقاً عند مستوى 1.183.95 نقطة، في حين تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت نمواً، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 16.83 في المئة منهياً تداولات الأسبوع عند 717.05 نقطة، تبعه قطاع الخدمات المالية الذي أقفل مؤشره عند 664.49 نقطة، مرتفعاً بنسبة 7.61 في المئة، وحل ثالثاً قطاع العقار الذي نما مؤشره بنسبة 6.39 في المئة، مقفلاً عند 952.41 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع السلع الاستهلاكية والذي أغلق مؤشره عند 1.134.72 نقطة بنمو نسبته 0.74 في المئة. تداولات القطاعات شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 1.15 مليار سهم تقريباً شكلت 41.74 في المئة من إجمالي تداولات السوق، في حين شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 925.60 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 33.59 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 7.04 في المئة بعدما وصل إلى 193.94 مليون سهم تقريباً. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 29.93 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 59.04 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 20.39 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 40.22 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 33.94 مليون د.ك. شكلت نحو 17.20 في المئة من إجمالي تداولات السوق.