شدد النائب راكان النصف على خطورة التعديلات التي ارسلتها الحكومة الى مجلس الأمة بشأن قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المتعلقة بنصوص جرائم أمن الدولة، لافتا الى ان قانون أمن الدولة يحمل الكثير من المصطلحات والجمل المطاطه التي استخدمتها الحكومة في استهداف من يعارضها أو يختلف معها. وقال النصف في تصريح صحفي أي تعديلات تقدمها الحكومة لتوجيه أحكام القضاء باتجاه واحد فهو أمر مرفوض ولا يمكن قبوله، فالاصل في العقوبات التي تنص عليها التشريعات ان تعطي القاضي المساحة الكافية لاصدار حكمه وفق ما يراه من أدلة ومستندات، مشيرا الى ان الحكومة بهذا التعديل تريد مصادرة حق القاضي باصدار الاحكام وتوجيهه في طريق ضيق يصب في صالحها فقط. وبين النصف ان قانون أمن الدولة استخدم اسوء استخدام ضد مواطنين عبروا عن رأيهم في قضايا تمر بها المنطقة، او حتى تشويه آراء وتفسيرها بغير مقاصدها، لافتا ان التعديلات المطلوبة ليست ما قدمتها الحكومة بل ما يتوائم مع حكم المحكمة الدستورية بشأن حرية التعبير وجريمة الاساءة للدول الشقيقة، اذ اعتبر ان الحكم ان حرية التعبير لا تعتبر من ضمن الاعمال العدائية، ومو ما يجب ان يكون واضحا في القانون.