محمد المرداس | رفض النائب راكان النصف طلب رئيس لجنة الداخلية والدفاع عسكر العنزي بتمديد عمل اللجنة لإعداد التقرير المتعلق بالاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وذلك تحججا بطلب المجلس الأعلى للقضاء بتأجيل المناقشة حتى الانتهاء من صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية. وقال النصف إن قانون «حرمان المسيء» والذي أقر من أجل إقصاء شخصيات سياسية من الترشح للانتخابات البرلمانية وعزلهم سياسيا من العمل النيابي، يجب أن يلغى، مشددا على أن بقاء القانون إلى اليوم إساءة إلى المجلس والنواب. واستغرب النصف تصريحات بعض النواب وقبولهم بقاء القانون ونفاذه مع إدخال بعض التعديلات عليه والتوسع في أسباب الحرمان، لافتا إلى أن مواقفهم قبل الانتخابات وخلال المجلس المنحل اختلفت تماما بعد وصولهم إلى قاعة عبدالله السالم. عقوبات جنائية وأضاف أن المطلوب اليوم إلغاء التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب والعودة إلى القانون الأصل، مشددا على أن الأحكام التي تصدر بعقوبات جنائية والتي تحرم مرتكبها من حق الترشح والانتخاب منصوص عليها في قانون الجزاء وقوانين أخرى، رافضا في الوقت ذاته أن تكون عقوبات إبداء الرأي والتعبير نتيجتها السجن والحرمان من حق الانتخاب. ودعا النصف النواب إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية برفض طلب «الداخلية والدفاع البرلمانية» وإلزامها باستعجال تقديم تقريرها، مبينا أن قانون «حرمان المسيء» ذو أهداف سياسية، مما يحمل النواب مسؤولية إسقاطه وليس إدخال أي تعديلات عليه.
مشاركة :