أكد الدكتور خالد بن راشد الخاطر، المتخصص في السياسة النقدية وعلم الاقتصاد السياسي: إن الحصار الجائر الذي فرضته دول خليجية على دولة قطر استهدف نهب ثروات الشعب، ولكن عند فشله في تحقيق أهدافه تبنّى مخططات لضرب اقتصادها وعملتها الوطنية. وأشار الخاطر، خلال حديثه في الندوة التي نظمتها صحيفة الراية بعنوان «قطر عزة وانتصار.. رغم 9 أشهر حصار»، إلى دور الحصار في اكتشاف إمكانيات القوى البشرية المحلية وقدرتها على إدارة الأزمات وتوفير البدائل. وقال الخاطر: إن فشل الحصار على الدوحة يعود إلى عدة أسباب، منها ضعف هيكلية اقتصاد دول الحصار القائم على سلع استخراجية وليست إنتاجية، كما أنه ليس لديها القدرة على منع تصدير قطر للنفط والغاز، مقابل ميزات نسبية للاقتصاد المحلي. وأضاف: «أصبحت قطر أكبر دولة منتجة للغاز الطبيعي في العالم، وأسرع الدول نمواً، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل. كما أنها صاحبة أكبر احتياطيات للفرد من الغاز الطبيعي في العالم، ومالكة أكبر احتياطيات للفرد من الصندوق السيادي في العالم؛ إذ إنها أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة وربما حول العالم، بمعدل نمو حقيقي 12 % خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2015». وتابع: «لقد استثمرت الدوحة في البنية التحتية، سواء في مطار حمد أو شبكة القطارات والمدن اللوجستية وغيرها، والتي شكلت عاملاً مهماً في مواجهة الحصار. كما أن التنويع الرئيسي في المجال الهيدروكربوني كان له دور فاعل في تعزيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى أن الدولة استثمرت الفائض المالي لديها من خلال صندوقها السيادي في استثمارات وعقارات وقطاع التجارة الخارجية». سياسات الدولة ولفت الخاطر إلى أن الحكومة تدخلت منذ اليوم الأول من أجل توفير متطلبات المواطنين والمقيمين من مواد غذائية وغيرها، عبر استخدام الطائرات لسد النقص في السلع الأساسية، ونوّعت مصادر الاستيراد واستخدمت الخطوط الملاحية، بالإضافة إلى استخدام المدن اللوجستية في التخزين. وأضاف: «لقد قامت الدولة باتباع سياسات لتحفيز القطاع الخاص في مجل الإنتاج الزراعي والحيواني؛ حيث تواجد المنتج المحلي في الأسواق بقوة ليغطي حوالي 75 % إلى 80 % من احتياجات الأسواق. وأوضح الخاطر أن القطاع المالي المحلي يتمتع باحتياطات قوية، سواء أكانت سيادية أو مالية، كما أن السياسات المالية التي اتبعها مصرف قطر المركزي منذ عام 2003، ساهمت في الحد من حدة ضرر الأزمات العالمية على الدوحة، وكانت صمام أمان خلال الأزمات المالية عامي 2006 و2008، وخلال الأزمة الخليجية. مشيراً إلى أن هذه السياسات كانت حكيمة جداً وأثني عليها صندوق النقد الدولي. وأكد أن الريال القطري صلب ومدعوم باقتصاد قوي واحتياطيات ضخمة؛ حيث أثبت الريال أنه الأكثر استقراراً والأكثر مصداقية خلال العقود الماضية، مشيراص إلى أن هناك هجوماً شرساً على العملة المحلية من أجل التأثير على الاستثمارات، بالإضافة إلى أن هناك تعدياً على استثمارات القطريين بدول الحصار، مشيراً إلى أن دول الحصار حاولت التأثير على الاقتصاد القطري عبر قيامها بسحب ودائع بنحو 20 مليار ريال، سواء خرجت فعلاً أو في طريقها للخروج من الدولة، مقابل ذلك قامت الحكومة بضخ نحو 23 مليار ريال في شريان الاقتصاد الوطني. الريال القطري وأشار الخاطر إلى أن الهجوم على الريال القطري كان مخططاً له؛ حيث بدأ في ذروة الطلب على العملة والتي تتمثل في فترة الإجازات وفترة الأعياد، وتزامن ذلك مع حملة إعلامية شرسة من دول الحصار باءت بالفشل؛ إذ اتجهت دول الحصار للتأثير على الريال خارجياً، عبر مضاربات سواء على الريال أو على الصناديق السيادية القطرية؛ لدفع المستثمرين والأفراد للتخلي عن العملة القطرية أو التأثير على الائتمان، ولكن دول الحصار فشلت في كل مخططتها؛ حيث تدخلت الحكومة بسياسات نقدية وخطوات حكيمة تمكّنت من خلالها من كسر الحصار. وقال د. الخاطر: إن عامل الثقة والأصول المالية والسياسة التي تبنّتها قطر في مواجهة الحصار الجائر مكّنتها من إدارة الأزمة بحكمة، واكتسبت احترام العالم؛ إذ إن الحصار كان بمثابة جرعة تطعيم ضرورية لإكساب الاقتصاد المناعة والقوة اللازمة، فهو يدفع الدولة نحو التنويع بالضرورة، وعوضاً عن أن يضعف الاقتصاد القطري أصبح مصدر قوة له. ونوه الخاطر بأن قطر تمر بمرحلة تحول هيكلي تستدعي إعادة رسم السياسات في كل المجالات عبر ثلاثة مرتكزات أساسية؛ وهي: تحقيق أكبر قدر ممكن من الاعتماد على الذات «التنويع»، وتقليص الاعتماد على الجار إلى أدنى قدر ممكن «للتحوط»، وسد النقص بالاستيراد مع تنويع مصادر ووسائط ووكلاء الاستيراد «لتوزيع المخاطر ومكافحة الاحتكار». متابعاً أن هذا يتطلب إعادة رسم السياسات الاقتصادية على المدى المتوسط إلى الطويل، إضافة إلى سياسات تنويع الإنتاج الهيكلية في الأجل الطويل، مشيراً إلى أن النوع الأول كالسياسات الزراعية والصناعية والتجارية والبيئية والصحية، يجب إعادة توجيهها نحو تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتج الزراعي والحيواني والصناعي والدوائي ومواد البناء من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي محلياً. المنتج الوطني وقال الخاطر إن الحكومة تتبنّي سياسات تحفيز المنتج المحلي في هذه المجالات ودعم القطاع الخاص، مبيناً أن هناك تزايداً في وجود المنتج المحلي في الأسواق من منتجات الألبان ودواجن وغيرها من مواد غذائية واستهلاكية مصنعة. وأضاف: إن تنويع الاستيراد والإنتاج مرتبطان ببعضهما ويتطلبان إصلاحاً للسياسات التجارية والصناعية؛ وذلك للحد من تركز الاستيراد خارجياً من مصادره.;