تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون لتعديل المادة الأول من مرسوم قانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية في مناطق التعمير، يهدف إلى استثناء المساجد وملاحقها، والمقابر وملاحها من تلك الكلفة.وذكر المقترح الذي تقدم به النائب جمال داوود، إلى جانب النواب د.علي بوفرسن، أحمد قرطة، علي يعقوب المقلة، عبدالرحمن بومجيد، أن القانون بحاجة للتوسع قليلا في دائرة الاستثناء، ليشمل المساجد وملاحقها، والمقابر وملاحقها، نظرًا لأهمية هذين المرفقين القائمين في أغلب الأحوال على الإعانات التي تقدمها الدولة وتبرعات المحسنين، بالإضافة إلى كون هذين المرفقين من المرافق التي تهدف إلى إشباع حاجات عامة ولا يستهدفان الربح، بل يعتبر وجودهما في مختلف المناطق أمر ضروري وكأنهما مكملان للبنية التحتية في مناطق التعمير.وفي تصريح لـ«الأيام» قال النائب جمال داوود إنه وحسب القانون، فإن المقابر والمساجد لا يشملها الاستثناء من تحصيل البنية التحتية، في الوقت الذي تمثل في أصلها مشاريعا وقفية لا استثمارية.واستدرك «الأصل في استراداد كلفة البنية التحتية، أن توجه للعقارات الاستثمارية، أما المساجد فليست كذلك، ما حدا بنا لمخاطبة الوزارة لتعديل هذا الأمر، غير أن الرد جاء بتعذر توسعة دائرة الاستثناء لوجود نص قانوني يستدعي تعديله».وبين أن استراداد كلفة البنية التحتية يقع في الوقت الحالي على عاتق الأوقاف أو المتبرع الذي يمول بناء مسجد، ما يستدعي إعادة النظر في هذا القانون وتعديله، خصوصا في ظل مشاريع يحتاجها كل الناس على هذه الأرض، وينبغي استثناؤها.وأشار إلى أن القانون يستثني في الوقت الراهن البيوت والمساكن المملوكة لبحرينيين، والمخصصة لسكناهم في مناطق التعمير الجديدة والقائمة، والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكن أقاربهم من الدرجة الأولى.فيما يتجه المقترح لتغيير القانون في مادته الثانية لتكون على النحو التالي «يعمل بأحكام هذا القانون في شأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، وتستثنى من تطبيقه (المساجد وملاحقها، والمقابر وملاحقها) والأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكناهم في مناطق التعمير الجديدة والقائمة، والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكن أقاربهم من الدرجة الأولى في مناطق التعمير القائمة التي سيتم تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية فيها، بعد تقديم المستندات الثبوتية، دون أن يخل ذلك بالتزامهم بأداء رسوم خدمات توصيل البنية التحتية وفقاً للقوانين المعمول بها في المملكة».